يُقدّم إطار النمو الأخضر للعراق خارطة طريق وطنية شاملة لدعم انتقال العراق نحو نموذج تنموي مستدام وشامل ومنخفض الكربون، متناولاً التحديات المتعلقة بندرة المياه، وتدهور الأراضي، وأمن الطاقة، والضغوط الديموغرافية، والاعتماد الاقتصادي على الوقود الأحفوري. وقد طُوّر هذا الإطار بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متماشياً مع رؤية العراق 2030، وخطة التنمية الوطنية (2024-2028)، والمساهمات المحددة وطنياً المُحدّثة، وخطة الاستثمار المناخي، والتزامات العراق الدولية بموجب اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة. ويُبلور الإطار رؤية طويلة الامد لعراق قادر على الصمود في وجه تغير المناخ، كفؤ في استخدام الموارد ومبتكر، مع ضمان أن يُسهم النمو الاقتصادي في تعزيز حماية البيئة والعدالة الاجتماعية.

ويرتكز الإطار على أربعة محاور رئيسية هي: السياسات والحوكمة التمكينية، والاستثمار الأخضر والتمويل المناخي، والمؤسسات المتكاملة، وتنمية القدرات، والابتكار. ويُترجم الإطار الطموح الاستراتيجي إلى مسارات عملية في قطاعات ذات أولوية، مثل الطاقة والمياه والزراعة والمدن والنقل والموارد البشرية. يركز هذا الإطار بشدة على الانتقال العادل، ويضمن أن يكون الشباب والنساء والمزارعون والمجتمعات المتضررة من النزاعات في صميم التحول الأخضر. ومن خلال مبادئ الاقتصاد الدائري، والحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يُمكّن إطار النمو الأخضر حكومة العراق من حشد التمويل المناخي، وخلق فرص عمل خضراء، وخفض الانبعاثات، وبناء قدرة على الصمود على المدى الطويل، مما يرسخ الأساس لمستقبل مزدهر وآمن بيئياً بحلول عام 2050