يعرض هذا التقرير نتائج عملية مراجعة قانونية استعرضت التشريعات الوطنية والاختصاصات المؤسسية ذات الصلة بقضايا المفقودين في ليبيا، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة.

وقد حدّدت المراجعة الثغرات القانونية وأوجه التداخل بين الاختصاصات، وأسهمت في صياغة توصيات عملية تهدف إلى تعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي في ليبيا ضمن مقاربة شاملة ومتمحورة حول الضحايا للعدالة الانتقالية.

أُعدّ هذا التقرير في إطار مشروع معالجة قضايا المفقودين، المنفَّذ بشكل مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعماً للجهود الوطنية ذات الصلة.