منذ انطلاق المشروع في عام 2022 وحتى منتصف عام 2026، حقق المشروع إنجازات ومحطات رئيسية هامة:

1. الدفع بعجلة عملية العدالة الانتقالية والمصالحة:
دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) تقديم المسودة النهائية لقانون المصالحة إلى مجلس النواب في نوفمبر 2024. ومن خلال العمل الوثيق مع مجلس النواب، والمجلس الرئاسي الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، يسّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اجتماعاً لمواءمة المسودة مع المعايير الدولية وأفضل ممارسات العدالة الانتقالية. ورغم استمرار وجود تحديات تواجه اعتماد القانون، فإن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة نحو تحقيق المساءلة. وستواصل الأمم المتحدة مناصرة تنفيذ عملية عدالة انتقالية تعالج مظالم الضحايا وتعزز حقهم في معرفة الحقيقة، والعدالة، والتعويضات، وضمانات عدم التكرار.

2. وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني الخاص بالأشخاص المفقودين:
تأسيساً على المشاورات المكثفة وعمليات مسح المشهد القانوني في ليبيا، توصلت اللجنة القانونية – التي يسر عملها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – إلى توافق في الآراء بشأن إطار قانوني شامل لمعالجة ملف المفقودين. وإن اعتماد هذا القانون من قِبل البرلمان سيمثل إنجازاً بارزاً نحو إرساء إطار عمل يرتكز على الضحايا وقائم على الحقوق، مما سيعزز قدرة ليبيا على البحث عن المفقودين والتعرف عليهم وتقصي مصيرهم، بالتوازي مع دعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة الأوسع نطاقاً.

3. تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين لتحسين تقديم الخدمات:
يقع بناء القدرات في صلب أهداف المشروع لضمان إحداث تغيير هادف ومستدام. حتى الآن، عزز المشروع قدرات أكثر من 200 كادر من خلال التدريبات، وورش العمل، والزيارات الدراسية، وفرص تبادل الخبرات بين الأقران. واستهدفت هذه الجهود مؤسسات وطنية رئيسية، بما في ذلك: وزارة العدل، ومركز البحوث والتدريب القضائي (CRATC)، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (GASIMP)، وإدارة البحث الجنائي (CID)، ومركز الخبرة القضائية والبحوث (JERC)، وجهات فاعلة أخرى ذات صلة. وقد ساهم تطوير المعارف والمهارات في مجالات مثل التحقيق الجنائي، ورصد حقوق الإنسان، ومناهج التدريب، والخبرات التخصصية الأخرى، في تحسين جودة تقديم الخدمات العامة في ليبيا.

4. تحسين القدرات المؤسسية والتشغيلية للشركاء الوطنيين:
ساهم المشروع في سد الفجوة في البنية التحتية التدريبية وتحسين القدرة المؤسسية عبر إعادة تأهيل المكتبة وثلاث قاعات دراسية بالمدرسة الفنية التابعة لوزارة الداخلية. وتقدم هذه التحسينات ظروفاً تدريبية أفضل وتساهم في تفعيل دور المدرسة من خلال توفير بيئة تعليمية ملائمة وعملية للمتدربين. بالإضافة إلى ذلك، عمل المشروع على رفع كفاءة مركز الخبرة القضائية والبحوث (JERC) من خلال تزويده بمعدات متخصصة، شملت جهاز الكشف الرقمي بالأشعة السينية (X-ray Flat Panel Detector) ومجموعة مجهر "كاسا" (Sperm CASA Microscope) لتحليل وتحديد الحمض النووي (DNA).

5. تحسين الأوضاع في سجن الجديدة للنساء:
أنشأ المشروع مركزاً للتدريب المهني في سجن الجديدة للنساء لدعم جهود الإصلاح وإعادة التأهيل والإدماج. ومن خلال منهجية "تدريب المدربين" (ToT)، تم إعداد 5 مدربات خياطة قمن لاحقاً بتدريب 17 نزيلة. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ برنامج تدريبي في مجال تقنية المعلومات في الفترة من مايو إلى أغسطس 2024، مكن 12 نزيلة مبتدئة من اكتساب المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب، حيث ساهم الطابع التفاعلي للتدريب في حصول المشاركات على معرفة عملية وتطبيقية مباشرة.

6. دعم وتطوير نقابات المحامين:
في إطار الجهود الرامية لتعزيز المهارات وتسهيل الوصول إلى سوق العمل، ساهم المشروع في تعزيز ثقة وقدرات 73 محامية مبتدئة من مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك طرابلس، وبنغازي، والبيضاء، وأجدابيا، والزاوية. وعملت هذه المبادرة على تمكينهن في مجالات فنية هامة مثل المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومدونة قواعد السلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة.

7. إطلاق أول مبادرة لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في ليبيا:
دشن مؤتمر "قطاع الأعمال وحقوق الإنسان" – الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة العدل عام 2025 – حواراً وطنياً ريادياً حول الأهمية المتزايدة لحقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية. ومثل هذا الحدث أول منصة في ليبيا تجمع بين الأطراف الفاعلة الرئيسية، والحكومة، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين؛ حيث أسهم المؤتمر في رفع وعي المشاركين بآليات حقوق الإنسان، والعناية الواجبة للشركات، وحقوق العمال. واستثماراً لهذا الزخم، وإدراكاً للدور الحيوي لقطاع الطاقة والنفط في ليبيا، عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكة مع الاتحاد الأوروبي، والسفارة الإيطالية، ووزارة النفط والغاز، للمشاركة في تنظيم مؤتمر "الانتقال العادل والمستدام للطاقة في ليبيا" في سبتمبر؛ مما ساهم في دفع الحوار السياساتي لمواءمة جهود انتقال الطاقة في ليبيا مع المعايير العالمية للاستدامة البيئية وحقوق الإنسان.

8. دعم عملية إعداد تقارير حقوق الإنسان:
بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) ومنظمة "لا سلام دون عدالة" (NPWJ)، دعم المشروع مشاركة ليبيا الفعالة والجادة في آليات حقوق الإنسان الدولية. ومن خلال تيسير ورش العمل والمساندة الفنية، أثمر هذا الدعم عن إعداد الصياغة النهائية لـ "الوثيقة الأساسية الموحدة" وخمسة تقارير حقوقية أساسية كانت متأخرة، شملت: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، واتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). وقد سُلمت هذه التقارير إلى وزارة العدل في اليوم العالمي لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وإلى جانب الدعم الفني، عززت هذه الجهود القدرة المؤسسية لـ "الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة" (NMRF)، وأكدت دورها كمنصة مركزية لاستدامة جهود إعداد التقارير، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى تفعيلها بشكل أكبر.

9. تمكين منظمات المجتمع المدني في المراجعة الدورية الشاملة:
بالتوازي مع ذلك، عمل فريق المشروع بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة "لا سلام دون عدالة" (NPWJ) على تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني الليبية للمشاركة بنشاط في عملية المراجعة الدورية الشاملة (UPR). وأثمر هذا الجهد عن تقديم ثلاثة تقارير موازية بنجاح ركزت على: (1) حقوق المرأة، (2) حقوق المهاجرين والاحتجاز التعسفي، (3) حرية التعبير وتكوين الجمعيات. ومثلت هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز الملكية الوطنية لآليات حقوق الإنسان الدولية وتوسيع نطاق مشاركة المجتمع المدني في عمليات المساءلة العالمية.

10. تأسيس شبكة منظمات المجتمع المدني:
تم تأسيس "الشبكة الوطنية للأشخاص المفقودين" من خلال اعتماد وتوقيع النظام الأساسي التأسيسي ومدونة السلوك في أبريل 2026. وتضم الشبكة المنظمات العاملة في مختلف أنحاء ليبيا في مجال حقوق الإنسان وملف المفقودين، بهدف تعزيز التنسيق، وإيصال أصوات الضحايا وعائلاتهم، والمساهمة في الجهود المستمرة الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر. ويمثل إنشاء الشبكة علامة فارقة نحو بناء حراك وطني منسق قادر على تلبية احتياجات عائلات المفقودين في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، وضمان عدم إغفال مصير المفقودين في ليبيا.

11. إشراك عائلات الأشخاص المفقودين:
تطبيقاً لمنهجية "عدم إلحاق الضرر"، تواصل المشروع بشكل مباشر مع نحو 150 عائلة من عائلات المفقودين من خلال سلسلة من المنتديات واللقاءات التشاورية. ووفرت هذه اللقاءات مساحة آمنة للعائلات للتعبير عن تجاربهم وتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم لتحقيق المساءلة. وساهمت مخرجات هذه اللقاءات في صياغة وتصميم التدخلات الخاصة بالمشروع، بما في ذلك مجالات الرصد، والمناصرة، والتوعية المرتبطة بملف المفقودين.

12. رفع مستوى الوعي بقضية المفقودين:
سعياً لتعزيز التضامن والتعاطف المجتمعي، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان (NCCLHR)، حملة إعلامية متعددة الوسائط على مستوى البلاد تُعنى بقضية المفقودين تحت اسم "مفقود". ومن خلال القنوات التلفزيونية والإذاعية ومنصات التواصل الاجتماعي، حققت الحملة ما يقارب 11.8 مليون مشاهدة، مما ساهم في رفع مستوى الوعي وإعادة تشكيل التصور العام والمجتمعي حول قضية المفقودين في جميع أنحاء البلاد.

13. إصدار منشورات ودراسات معرفية متخصصة:
أنتج المشروع العديد من الإصدارات المعرفية عالية الجودة المبنية على الأدلة والقرائن، ومنها: أربعة تقييمات شاملة لسيادة القانون في بلديات طرابلس، وبنغازي، وسبها، وغريان، بالإضافة إلى دراسة حول التصور المجتمعي لقضية المفقودين، وتقرير مسح الإطار القانوني المتعلق بمعالجة هذه القضية، ودليل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأخصائيين (MHPSS)، والدليل العملي لحقوق أسر المفقودين في ليبيا. وقد ساعدت هذه الإصدارات المعرفية القائمة على الأدلة في ضبط وتطوير استراتيجية المشروع لتتماشى بشكل أكبر مع احتياجات المجتمع والواقع على الأرض، لا سيما للفئات الأكثر تهميشاً.