تعد اليمن واحدة من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ على مستوى العالم، ويزيد من تعقيد هذه الوضعية النزاع المستمر، تقلبات أنماط هطول الأمطار، والأحداث المناخية القاسية كالفيضانات المدمرة. ومع كونها من بين أكثر الدول التي تعاني من شح المياه، فإن اليمن يواجه أزمة متفاقمة مع تصاعد تأثيرات تغير المناخ. إن الآثار السلبية على إدارة الموارد كانت حادة بشكل خاص، مما عرقل جهود التعافي وأعاق المساعي نحو بناء السلام. هذا التحدي المتعدد الأبعاد يبرز الحاجة الملحة لاستراتيجيات شاملة وعاجلة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

التداعيات الاقتصادية لتغير المناخ في اليمن واضحة وعميقة. فقد تم تقويض الزراعة، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، بسبب الأحوال الجوية القاسية، وتدهور التربة، وتناقص الموارد المائية. إن فقدان الأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب انخفاض الإنتاجية الزراعية، فاقم من مشكلة انعدام الأمن الغذائي ورفع أسعار المواد الغذائية، مما أثر بشكل كبير على الفئات الأكثر هشاشة. هذه الظروف تضع ضغطًا هائلًا على بنية تحتية هشة أصلاً، مما يعرقل النمو الاقتصادي ويزيد من اعتماد اليمن على المساعدات الخارجية. كما أن التدهور المستمر في قدرة اليمن الزراعية يزيد من تعرضها للأزمات الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي.

ورغم هذه التحديات، هناك العديد من المبادرات المحلية في اليمن التي تهدف إلى بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز مرونة المجتمع. وتشمل هذه المبادرات استعادة النظم البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، ودمج قضايا المناخ في خطط التنمية. على سبيل المثال، عندما وضعت السلطات المحلية خططها للتعافي وبناء القدرة على الصمود من خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، التزمت بتقليص الآثار البيئية السلبية. وقد شملت جهودهم تعزيز الاستدامة البيئية في العديد من القطاعات مثل البناء، وإدارة المياه، والطاقة المتجددة، والزراعة، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة وتقليل الأضرار البيئية.