نبذة عن المشروع

يتم تنفيذ مشروع البنية التحتية للأسواق والشمول المالي في اليمن (FMIIP) خلال خمس سنوات بدءاً من يوليو 2025. ويهدف المشروع الممول قبل البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)إلى تعزيز البنية التحتية المالية في اليمن وتعزيز الشمول المالي مع التركيز على دعم البنك المركزي اليمني (CBY) في عدن باعتباره المستفيد الرئيسي.

يتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية:

• المكون الأول: تطوير نظام الدفع السريع، لدعم إنشاء نظام دفع سريع فعال في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
• المكون الثاني: تطوير نظام التسوية الإجمالية الفورية (RTGS) وتحديث النظام البنكي الأساسي للبنك المركزي اليمني في عدن بهدف تنفيذ وتشغيل نظام التسوية الإجمالية الفورية RTGS والذي سيملكه ويديره البنك المركزي، عدن، وسيشكل هذا النظام محور البنية التحتية للمدفوعات في البلاد.
• المكون الثالث: دعم الوصول إلى وتعزيز استخدام البنية التحتية للمدفوعات، ويشمل عدة أنشطة فرعية: تطوير قاعدة بيانات لنقاط الوصول وانتشارها الجغرافي لتشجيع إنشاء نقاط وصول إضافية في المناطق المحرومة من الخدمات المالية؛ بناء القدرات وتدريب المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع؛ تغطية تكاليف اشتراك الشركات في المناطق المحرومة من الخدمات المالية، مع التركيز على المناطق التي يتم فيها تنفيذ التحويلات النقدية، بالإضافة إلى برامج تحفيزية للتجار والمستهلكين؛ وتنفيذ أنشطة توعوية.
• المكون الرابع: إدارة المشروع، وذلك لتمويل التكاليف المرتبطة بإدارة المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآلية الشكاوى، والمراقبة من قبل طرف ثالث.

ستُمكّن تدخلات المشروع من رقمنة المدفوعات الحكومية والتحويلات الاجتماعية والمعاملات في القطاع الخاص، مما يعزز كفاءة وشفافية وأمان الخدمات المالية. يتماشى المشروع مع الأولويات الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، ويدعم الأهداف التنموية الأوسع لليمن، بما في ذلك تعزيز المؤسسات، الشمول المالي، المساواة من منظور النوع تلإجتماعي، والمرونة.
 

أهداف المشروع

يتمثل الهدف التنموي للمشروع في تطوير بنية تحتية للمدفوعات تدعم كفاءة المعاملات المالية في اليمن وتعزز الشمول المالي. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال المخرجات التالية:

• تطوير وتشغيل نظام الدفع السريع (FPS)
• تطوير وتشغيل نظام التسوية الإجمالية الفورية  (RTGS)
• دعم الوصول إلى واستخدام البنية التحتية للمدفوعات
• ضمان إدارة المشروع، والمتابعة، والتعلم
   

تمكين المرأة

يدعم المشروع إنشاء نظام مالي رقمي أكثر شمولية من خلال أنشطة تراعي منظور النوع الاجتماعي لضمان معالجة القيود التي تواجهها النساء في الوصول إلى واستخدام الخدمات المالية الرقمية في اليمن، سواء من خلال السياسات أو البنية التحتية.

يدعم المشروع الأنشطة التالية:

البنية التحتية للمدفوعات: سيساعد المشروع في إنشاء بنية تحتية للمدفوعات تسهّل الوصول إلى واستخدام الخدمات المالية الرقمية. ورغم أن ذلك امرا هاما للرجال والنساء على حد سواء، الا ان سهولة الوصول قد يكون لها تأثير أكبر في إقبال النساء على استخدام الخدمات المالية الرقمية.

سياسات مالية رقمية تراعي النوع الاجتماعي: يشجع المشروع تبني واستخدام الخدمات المالية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية لتنفيذ المدفوعات الحكومية للمواطنين (G2P)، بما في ذلك برامج التحويلات النقدية التي تستهدف النساء. تُعد المسافات الطويلة والوقت المستغرق من أبرز القيود التي تواجه المستفيدين (48٪ منهم نساء يسافرن أكثر من 10 كم). سيعزز المكون الأول من إمكانيات التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، بحيث يمكن للمستفيدين الوصول إلى الأموال من أي جهاز صراف آلي أو محفظة إلكترونية، مما يقلل المسافة والوقت المطلوبين للتعاملات المالية. وسيدعم المكون الثالث شبكات الوكلاء واشتراك الشركات في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات مالية وذلك لتأسيس نماذج تطبيقية وتعزيز انتشار الخدمات المالية الرقمية.

تدخلات تركز على النوع الاجتماعي: سيعمل المكون الثالث على تطوير قاعدة بيانات لنقاط الوصول مع توزيعها الجغرافي لتشجيع تطويرها في المناطق المحرومة من الخدمات المالية. سيوفر ذلك إرشادات حول نقاط وصول مناسبة وأمنة (وكلاء السحب والإيداع، نقاط الدفع)، خاصة في المناطق التي يسهل وصول النساء إليها. وسيتم دعم ذلك من خلال بناء القدرات والتدريب للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع على أفضل الممارسات لتعزيز شبكات الوكلاء والتجار ومساعدة المؤسسات والشركات للتحول نحو المعاملات الإلكترونية.

برامج التثقيف المالي الموجهة للنساء: استخدام الأدوات الرقمية وغيرها لتطوير وتعزيز برامج تثقيف مالي ورقمي ملائمة ومصممة لتلبية احتياجات النساء، وذلك من خلال الرسائل النصية القصيرة وخدمات التراسل الاخرى لتقديم مشورات وتحديثات منتظمة.

وثائق ذات صلة

• خطة الالتزام البيئي والاجتماعي
• خطة إشراك إصحاب المصلحة