يدخل العراق مرحلة مهمة في مسار التنمية، مرحلة تتجاوز التعافي من النزاع وتركّز على بناء مؤسسات قادرة على الصمود، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتنويع الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة.

بعد سنوات اتسمت بالنزاع والنزوح والتحديات الاقتصادية والضغوط المناخية المتزايدة، يعمل العراق على تحويل الاستقرار الذي تحقق إلى فرصة لبناء مستقبل يقوم على الصمود وفرص حقيقية. وفي جميع أنحاء البلاد، يتزايد الزخم نحو تعزيز المؤسسات، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز المساواة وتهيئة المسارات التي تمكّن الأجيال القادمة من الازدهار.

في عام ٢٠٢٥، واصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق دعم هذه الجهود من خلال مجموعة واسعة من المبادرات التي تغطي مجالات الاستقرار والحوكمة، والعمل المناخي، والتنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وسيادة القانون، وحماية المرأة والتمكين المؤسسي. ويعكس هذا التقرير حجم هذا الانخراط وتطور شراكة البرنامج مع العراق، دعمًا للتعافي بعد النزاع إلى الإسهام في التحول التنموي طويل الأمد.

وقد أظهرت تجربة السنوات الأخيرة أن التحديات التنموية في العراق مترابطة بعمق. فالإصلاح الاقتصادي يعتمد على الحوكمة الفعالة، وثقة المستثمرين تتطلب موارد مناخية آمنة، ويرتبط بالأمن المائي، وسبل العيش، والنزوح، والاستقرار الاجتماعي. ويسهم إصلاح القطاع الأمني في بناء ثقة المواطنين والمؤسسات، كما أن الاستثمار في التعليم يخلق جهود التعافي فرصًا للنساء والشباب والمجتمعات المتضررة من النزاع.