يقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً للتطورات القضائية والمؤسسية، ويتابع التقدم المحرز في التوصيات السابقة، ويُقيم التغيرات في الملاحقات والأحكام والإصلاحات الإجرائية. كما يسلط الضوء على التحولات المؤسسية المهمة، بما في ذلك إنشاء محكمة جنايات أربيل الهيئة، واعتماد الأدوات الرقمية. ويُقيّم تأثيرها في تعزيز النزاهة والشفافية وكفاءة العمل القضائي. ويهدف إلى إعداد أساس للتوصيات العملية المستقبلية.