شراكة جديدة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق العراق للتنمية لتعزيز الاستثمار الاستراتيجي والبنية التحتية والنمو الشامل في العراق
17 أيار/مايو 2026
بغداد، العراق – 17 أيار/مايو 2026 – وقّع صندوق العراق للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في دفع أولويات التنمية المستدامة في العراق، وتنويع الاقتصاد، وتوسيع فرص الاستثمار الاستراتيجي.
وتؤسس الاتفاقية إطاراً للتعاون في مجالات تشمل تعزيز القدرات المؤسسية، وتبني نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. كما ستركّز الشراكة على مبادرات أساسية تتعلق بالبنية التحتية التعليمية، وتعزيز مرونة الموارد المائية، وسلاسل القيمة الزراعية، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع فرص الاستثمار في المناطق الريفية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وقال السيد محمد النجار، المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية: "تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا ببناء شراكات استراتيجية تُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في العراق ودعم النمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نطمح إلى تنفيذ مشاريع ذات أثر ملموس، واستقطاب فرص تمويل مبتكرة، ودعم مبادرات تنموية تحقق فوائد حقيقية للمجتمعات في مختلف أنحاء العراق."
من جهته، قال ساشا كغراومان، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "تجسّد هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم أولويات التنمية في العراق، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، وتبني أدوات تمويل مبتكرة، وتوسيع فرص الاستثمار الشامل بما يحقق أثراً مستداماً للمجتمعات في عموم البلاد."
وسيوفّر هذا التعاون أيضاً دعماً استشارياً عملياً لتعزيز تخطيط المشاريع، ورفع جاهزيتها الاستثمارية، وتحسين إشراك أصحاب المصلحة، وضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع التنموية والاستثمارية المستقبلية.
وتتوافق هذه المبادرة مع إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة في العراق، لا سيما أولوياته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة، والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، والبيئة والتغير المناخي، والتنمية الاجتماعية الشاملة.
وتجسّد مذكرة التفاهم رؤية مشتركة للطرفين قائمة على تعزيز الابتكار، وتقوية الشراكات، ودعم مسارات تنموية شاملة ومستدامة تصب في مصلحة الشعب العراقي.