من الحوار إلى الفعل: تعزيز النزاهة البيئية في العراق

2 تموز/يوليو 2026
A man in a blue blazer speaks to a round-table audience in a conference room.

 

بغداد/أربيل، العراق – حزيران ٢٠٢٦: يمثل القرار الأخير لمجلس القضاء الأعلى في العراق بتفعيل المادة (٣٢) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة البيئية وحماية الموارد الطبيعية في العراق. فمن خلال ترسيخ مبدأ "الملوِّث يدفع"، يعزز القرار المساءلة القانونية عن الأضرار البيئية، ويزيد من أثر الردع، ويوفر للمجتمعات المتضررة، ولا سيما تلك التي تتأثر أكثر من غيرها بالتلوث والتدهور البيئي، سبلا أوضح للوصول إلى العدالة وجبر الضرر.

ويأتي هذا الإنجاز في توقيت بالغ الأهمية، عقب جلستين استشاريتين نظمهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بهدف تعزيز أنظمة النزاهة البيئية التي تدعم حوكمة بيئية تتسم بالشفافية والمساءلة والفعالية. وقد شكلت الجلستين جزءا من مشروع مبادرات مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري من أجل العدالة البيئية، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يدعم المؤسسات العراقية في تعزيز النزاهة والمساءلة والعدالة البيئية.

2 Photos Side by Side
Photo 1
Photo 2

 

في ٢٣ حزيران، عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ورشة عمل في أربيل بشأن النظام المحلي المقترح للنزاهة البيئية في إقليم كردستان العراق، وجمعت الفعالية ممثلين عن المؤسسات الحكومية، وهيئات الرقابة، والسلطات البيئية، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية، لاستكشاف سبل مساهمة تعزيز النزاهة البيئية في تحقيق العدالة البيئية، وجذب الاستثمارات المستدامة، والإسهام في التنمية الاقتصادية طويلة الأمد. كما استعرض المشاركون الترتيبات المؤسسية المقترحة وخيارات التنفيذ، وقدموا توصيات قيّمة ستسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من المبادرة.

وفي ٢٤ حزيران، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، بالشراكة مع أكاديمية مكافحة الفساد التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية، ورشة عمل ثانية في بغداد بشأن النظام الوطني المقترح للنزاهة البيئية في العراق، وشاركت في هذه المشاورة نخبة من ممثلي المؤسسات الحكومية الرئيسة، وهيئات الرقابة، والسلطات البيئية، ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة كيفية إسهام النزاهة البيئية في تعزيز الحوكمة، والحد من مخاطر الفساد، وتعزيز العدالة البيئية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. كما أتاحت المشاورة منصة لاستعراض الدور الاستراتيجي للنظام الوطني للنزاهة البيئية ضمن أجندة العراق الأوسع للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة الترتيبات المؤسسية المقترحة وخارطة طريق التنفيذ.

2 Photos Side by Side
Photo 1
Photo 2

ويعزز الإجراء الأخير الذي اتخذه مجلس القضاء الأعلى العديد من المبادئ التي يقوم عليها مشروع مبادرات مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري من أجل العدالة البيئية، وتسهم هذه الجهود مجتمعة في بناء نظام وطني للنزاهة البيئية يعزز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون في مجال الحوكمة البيئية. ويُعد دمج تدابير النزاهة مع العمل المناخي والبيئي أمرا أساسيا لحماية الموارد الطبيعية في العراق، وتعزيز ثقة الجمهور، ودعم التنمية المستدامة.