ملخص المشروع

تدعم هذه المبادرة اليمن في تطوير استراتيجيته طويلة الأجل لتنمية منخفضة الانبعاثات ونظام للمراقبة والإبلاغ والتحقق لمتابعة التمويل والدعم المناخي. يواجه اليمن، وهو من البلدان التي تتأثر بشدة بتغير المناخ، تحديات مثل الطقس القاسي، وندرة المياه، والفجوات المؤسسية. يعزز المشروع القدرات المؤسسية، ويدمج العمل المناخي في خطط التعافي، ويحشد مشاركة القطاع الخاص من أجل انتقال مستدام منخفض الكربون.

اهداف

1. تطوير استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأجل:
   • تحديد المسارات القطاعية (الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والنفايات) للنمو منخفض الكربون.
   • وضع خطة استثمارية لتعبئة التمويل المناخي والمواءمة مع المساهمات المحددة وطنيا المحدثة لليمن وأولويات التعافي الاقتصادي.
2. إنشاء نظام للمراقبة والإبلاغ والتحقق:
   • تصميم منصة رقمية لتتبع تدفقات التمويل المناخي المحلي والدولي.
   • تعزيز الشفافية والمسؤولية في تقديم التقارير بخصوص الدعم المقدم والمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف المناخية.
3. تعزيز التكامل القطاعي:
   • تطوير استراتيجيات خاصة بقطاعات محددة (مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام) لمواءمة السياسات القطاعية مع أهداف الاستراتيجية التنموية الطويلة الأجل لخفض الانبعاثات.
4. بناء القدرات المؤسسية:
   • تدريب المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة على تنفيذ الاستراتيجية التنموية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات وتشغيل نظام المراقبة والإبلاغ والتحقق وإدارة تمويل المناخ.

تمكين النوع الاجتماعي

استهداف مشاركة النساء بنسبة 40-60٪ في ورش العمل والتدريب ومنتديات صنع القرار.

دمج المؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي في تصميم الاستراتيجية التنموية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات ونظام المراقبة والإبلاغ والتحقق من أجل معالجة التفاوتات في الوصول إلى الموارد وفرص كسب العيش والتعرض لتأثيرات المناخ.

تعزيز قيادة المرأة في العمل المناخي من خلال المشاركة المستهدفة في التخطيط القطاعي وشراكات القطاع الخاص.

معالجة المخاطر الخاصة بالنوع الاجتماعي (مثل انعدام الأمن المائي والنزوح) التي تفاقمت بسبب تغير المناخ من خلال تصميم سياسات شاملة.

النتائج المتوقعة

1. التحقق من موائمة الاستراتيجية التنموية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات مع خطط العمل القطاعية وأولويات الاستثمار
2. نظام فعال للمراقبة والإبلاغ والتحقق لتتبع التمويل والدعم المناخي المستلم.
3. إقرار الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لميثاق الاستثمار الأخضر لتحفيز المشاريع منخفضة الانبعاثات.
4. تعزيز القدرات الفنية لعدد يتجاوز 200 مسؤول حكومي وأصحاب مصلحة من خلال برامج التدريب.