الموصل، 19 أيلول/سبتمبر 2026
القضاء والداخلية يبحثان تعزيز تكامل سلسلة العدالة والاستجابة لحالات العنف ضد النساء في نينوى
19 أيلول/سبتمبر 2026
الموصل، 19 أيلول/سبتمبر 2026 – عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية، ورشة عمل في مدينة الموصل حول تعزيز تكامل سلسلة العدالة والاستجابة المؤسسية لحالات العنف ضد النساء في محافظة نينوى، بمشاركة ثمانية من القضاة وأعضاء الادعاء العام (و15) ضابطًا من مراكز الشرطة ومديرية التدريب والتأهيل والشرطة المجتمعية وشرطة حماية الأسرة والطفل. وهدفت الورشة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة في سلسلة العدالة وتحديد الفجوات التي تؤثر في مسار الحالات منذ الإبلاغ والاستجابة الأولية والحماية، وصولًا إلى التحقيق والإحالة والإجراءات القضائية. وأكد مدير عام الشرطة في نينوى أن تكامل حلقات سلسلة العدالة يمثل أساسًا للاستجابة الفعالة، وأن أي خلل في إحدى هذه الحلقات ينعكس على السلسلة بأكملها، وتتحمل الضحية الأثر الأكبر لذلك.
وناقشت الورشة أبرز التحديات التي تواجه الاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات في نينوى، وبشكل خاص عدم تشغيل مركز حماية المراة في نينوى، فضلا عن عوامل اجتماعية واقتصادية مرتبطة بالبطالة والضغوط الاقتصادية وتعاطي المخدرات والزواج المبكر والقسري والتدخلات العائلية.
واستعرض ممثلو مجلس القضاء الأعلى بيانات القضايا التي جرى التعامل معها في محافظة نينوى منذ بداية عام 2026 وحتى تاريخ انعقاد الورشة، والتي تجاوز عددها ألف قضية، منها (495) قضية أُغلقت و(405) قضايا أُحيلت، فيما لا تزال (131) قضية قيد المعالجة. كما استعرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التجربة الأردنية في تطوير الاستجابة المؤسسية للعنف الأسري، ولا سيما التطور الذي جاء مع قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017، وما أتاحه من توسيع نطاق الحماية وتعزيز أدوار الجهات المختصة وآليات التنسيق والإحالة والتعامل مع الحالات ضمن مسار أكثر تكاملًا بين مؤسسات العدالة والحماية، بما أتاح مناقشة الدروس ذات الصلة بالسياق العراقي والتحديات القائمة، ومن بينها تفعيل مركز الإيواء في نينوى وتعزيز معرفة الضحايا بجهات وآليات الحماية المتاحة.
واختتمت الورشة ببلورة مجموعة من التوصيات العملية المشتركة، أبرزها تشغيل مركز حماية المراة في نينوى، اضافة الى اهمية اقرار قانون خاص بالعنف ضد النساء والفتيات. وكذلك تطوير برامج بناء قدرات للمستجيبين الأوائل، وتعزيز مراكز الشرطة بالعنصر النسوي خاصة اقسام حماية الاسرة والطفل والشرطة المجتمعية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي بأشكال العنف، ولا سيما العنف والابتزاز الإلكتروني، والتعريف بآليات الإبلاغ والحماية والخدمات المتاحة للضحايا والناجيات. كما أوصى المشاركون بتعزيز الربط بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ضمن نظام متكامل لإدارة القضايا واعتماد رقم مرجعي موحد للقضية بما يتيح تتبع مسارها عبر مختلف حلقات سلسلة العدالة. وشدد المشاركون على أن تحسين حماية النساء والفتيات ووصولهن الفعّال إلى العدالة يتطلب سلسلة عدالة مترابطة تتكامل فيها أدوار الشرطة والقضاء وجهات الحماية والخدمات الاجتماعية منذ لحظة الإبلاغ وحتى الحماية والإحالة والمتابعة.