بغداد/أربيل، العراق – أيلول ٢٠٢٦

في إطار مشروع مبادرات مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم من أجل العدالة البيئية، المموّل من الاتحاد الأوروبي، جمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق عددا من المؤسسات العامة والخبراء لاستكشاف سبل إسهام تعزيز الحوكمة البيئية ومكافحة الفساد في النهوض بالعدالة البيئية ودعم التنمية المستدامة.

وتمحورت ورش العمل حول مفهوم العدالة البيئية، أي ضمان معاملة الناس بإنصاف في القرارات التي تؤثر في بيئتهم، وإتاحة فرص حقيقية لهم للمشاركة في صنع القرارات البيئية، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والعدالة وسبل الانتصاف الفعّالة. ويعني ذلك أيضا حماية المجتمعات والفئات التي قد تكون أكثر عرضة للأضرار البيئية.

وسلّطت ورش العمل، التي عُقدت في بغداد وأربيل خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ أيلول ٢٠٢٦، الضوء على الدور المهم لمكافحة الفساد والنزاهة البيئية في تحقيق هذه الأهداف. إذ يمكن لتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة أن يسهم في ضمان استناد القرارات البيئية إلى الأدلة، واستجابتها للمصلحة العامة، وتنفيذها بفعالية.

واستندت النقاشات إلى دليل عملي لمكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية، أُعدّ في إطار المشروع، حيث يجمع هذا الدليل مجموعة من المبادئ والمعايير الدولية والنُهج العملية المتعلقة بالحوكمة البيئية والعدالة البيئية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والنزاهة البيئية.

واستكشف المشاركون سبل تطبيق الأطر والنُهج الدولية في السياق العراقي، بما في ذلك إعلان ريو، واتفاقية آرهوس، والمبادئ الإطارية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والبيئة، ونهج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعدالة البيئية، بما يسهم في تعزيز المؤسسات، والحد من مخاطر الفساد، وحماية الحقوق البيئية، ودعم التنمية المستدامة.

ومن خلال مشروع مبادرات مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم من أجل العدالة البيئية، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق والاتحاد الأوروبي دعم المؤسسات العراقية في تعزيز النزاهة والمساءلة في الحوكمة البيئية والنهوض بالعدالة البيئية للجميع.