الجمعة، 2 شباط 2024، بغداد، العراق – في إطار الجهود المبذولة لتمكين المدربين من وحدة الاخبار المالي والجهات القضائيّة العراقية، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة ورش عمل جديدة حول مكافحة غسل الأموال.

ستجمع هذه السلسلة المكونة من عشرة ورشات، والتي أعدت بالاشتراك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووحدة الاخبار المالي ومجلس القضاء الأعلى، حوالي 150 من القضاة والمدعين العامين والمحققين المتخصصين للتعلم والعمل معاً حول الأدوات الأكثر فعالية لحل قضايا غسل الأموال.

وستركز سلسلة ورش العمل على تطوير المهارات العملية وتقنيات العمل التعاوني، وسيقدمها خبراء عراقيين وإقليميين ذوي خبرة في مكافحة غسل الأموال يتمتعون بخبرة واسعة في قضايا غسل الأموال. وسيستضيف معهد التطوير القضائي العراقي هذه السلسلة كجزء من عرضه لبناء القدرات.

مصممة لتلبية الاحتياجات التي شخصها البنك المركزي والشركاء

تعد ورش العمل جزءاً من مشروع مدته سنتان بتمويل من مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يهدف المشروع إلى تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في العراق. والمستفيد الرئيسي منها هو وحدة الاخبار المالي التابعة للبنك المركزي العراقي والتي شاركت في تصميم جميع الأنشطة لمعالجة الحواجز في النظام الحالي لمكافحة غسيل الأموال بشكل فعال.

ويدعم المشروع أيضاً السلطات العراقية في مواكبة عملية التقييم الجارية من قبل فريق مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاستجابة لها ومعالجتها. وعلى وجه الخصوص، سيدعم المشروع خطة العمل الوطنية العراقية لسد أي ثغرات يمكن تشخيصها من خلال تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

من خلال المشروع، ستبنى ثقافة الحل المشترك للمشاكل والفهم المشترك للتحديات والحلول عبر المؤسسات ذات الصلة في جميع أنحاء العراق. ستوفر سلسلة ورش العمل لوحدة الاخبار المالي التابعة للبنك المركزي منصة لعرض أدوات التحليل وقدراتها على السلطة القضائية في تتبع تدفقات الأموال والاستفادة من هذه المنتجات في التحقيقات الجنائية.

التعلم بين الخبراء والأقران

عُقدت الورشة الأولى من السلسلة في الفترة من 2 إلى 3 شباط 2024، وحضرها 15 مشاركاً من بينهم: قضاة محكمة مكافحة غسل الأموال، وقضاة التحقيق، والمدعون العامون، وممثلو وحدة الاخبار المالي.

أفاد أحد القضاة المشاركين في الورشة "لقد وجدت ورشة العمل هذه مفيدة للغاية حيث أعدها مدربون عراقيون من مجلس القضاء الأعلى ووحدة الاخبار المالي، وهي مصممة خصيصاً للقضاة العراقيين. فهي تضمن توصيل المعايير الدولية بشكل فعال إلى المشاركين العراقيين بما يتماشى مع القوانين العراقية والسياق الوطني."

إن تحديد عدد المشاركين المختارين والتركيز على محاكاة حل القضايا بشكل عملي، عزز من قيمة ورشة العمل. يمكن للمشاركين ربط النشاط على الفور بعملهم العملي.

وقال أندرو ماهوني، رئيس فريق مشروع مكافحة غسل الأموال التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمحقق المتمرس في قضايا غسيل الأموال"يشرفنا أن نجمع هذا الفريق المتميز من الخبراء الذين يتوقون إلى إيجاد حلول مشتركة للتحديات المشتركة. وهذه المبادرة حاسمة في تعزيز القدرة الجماعية للمؤسسات ذات الصلة على معالجة الجرائم المالية بفعالية. كل فرد في قاعة يجلب ثروة من الخبرة في مكافحة الجريمة وقام المشاركون معاً بتطوير مسارات لتعزيز الاستجابة لقضايا مكافحة غسل الأموال".

أكد رشيد الطقش، المتخصص في مكافحة غسل الأموال في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخبير السابق في وحدة الاخبار المالي في لبنان، على الحاجة إلى التعاون قائلاً: “إن قضايا غسل الأموال تمثل تحدياً، ومن خلال عملي في وحدة الاخبار المالي في لبنان وخبرتي كمقيّم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلم أننا لن ننجح في مكافحة غسل الأموال إلا إذا عملت وحدة الاخبار المالي وإنفاذ القانون والسلطة القضائية جنباً إلى جنب."

وباستخدام أمثلة واقعية، تم توجيه المشاركين خلال عملية التحقيق من قبل خبراء من وحدة الاخبار المالي والسلطة القضائية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. غطت الجلسات المختلفة أحكام القانون التي تتيح إجراء التحقيقات المالية الموازية، والمعايير الدولية، والتنسيق بين الوكالات، والحصول على المواد من الشركاء الدوليين، وكيفية الوصول إلى المعلومات والاستخبارات والتحليلات التي تحتفظ بها وحدة الاخبار المالي لتعزيز هذه التحقيقات.

انتهى

يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق جهود الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة والإصلاح والاستقرار. يعد مشروع توسيع تأثير وحدة الاخبار المالي في العراق جزءاً من عملها في إطار برنامج إصلاح القطاع الأمني وسيادة القانون. وهو يدعم جهود حكومة العراق الرامية إلى تحسين هيكلية الاخبار المالي لديها وينفذ بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل من مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون الأمريكي.