تعزيز مهارات كشف الفساد في العراق

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تطوير قدرات 200 مسؤول عراقي للكشف عن حالات الاحتيال والفساد من خلال برامج التدقيق الجنائي.

12 مارس 2024

المشاركين في ورشة العمل الأخيرة بموضوع التدقيق الجنائي وهم يحملون شهادات المشاركة

الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

29 شباط/ فبراير 2024، البصرة - العراق - أكملت الحكومة العراقية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنجاح سلسلة من ورش عمل تطوير القدرات في مجال التدقيق الجنائي.

بدأت باكورة سلسلة ورش عمل التدقيق الجنائي في آذار 2023 وساهمت في بناء قدرات الكوادر المعنية في ديواني الرقابة المالية وهيئات النزاهة على المستويات الإتحادية وإقليم كُردستان في مجال الكشف عن الاحتيال والفساد – والذي يُعد في صميم عمل تلك المؤسسات حيث المحافظة على المال العام في العراق.

تم تنفيذ ثمان ورش عمل في بغداد وأربيل والسليمانية والبصرة وشارك فيها 200 مشارك من ضمنهم مدققين وحقوقيين وخبراء تكنولوجيا المعلومات في الجهات المذكورة. تم تزويد المشاركين بالمهارات في مجال الكشف عن الاحتيال وصياغة تقرير التدقيق الجنائي الشامل، إضافة الى الجانب الوقائي والذي تمثل بممارسة التدقيق الوقائي والذي يركز على تعزيز أطر الرقابة الداخلية للحد من مخاطر الاحتيال.

كما دعمت ورش العمل بيئة العمل التعاونية حيث تم تشجيع طريقة التعليم التي ترتكز على التعلم من نظير الى نظير بوصفها جزء من الجهود المبذولة لبناء ثقافة التفاهم المشترك وحل المشكلات من خلال العمل المشترك بالتالي تعزيز الكشف عن الجريمة المالية عبر المؤسسات ذات العلاقة.

وتصرح السيدة  دلال عبد الرحمن ياسين، المراقب المالي في ديوان الرقابة المالية في إقليم كُردستان العراق. “لقد ساعدتنا ورشة العمل على تبادل الأفكار العملية والعلمية المفيدة في بيئة عملنا وتعزيز مهارات مكافحة الاحتيال والفساد في العراق. كما كان لتبادل الخبرات المهنية مع الزملاء في الوكالات الحكومية الأخرى أثراً كبيراً ومثيراً للاهتمام،"  

 

أهمية التدقيق الجنائي

التدقيق الجنائي هو أحد أشكال التدقيق الذي يركز على التحقيق في أنماط المخالفات المالية أو الاحتيال المحتملة حيث يساعد التدقيق الجنائي في مكافحة الجريمة المالية بشكل فعال. زودت ورش العمل المؤسسات المشاركة بالمهارات المطلوبة، وفق الأولوية، للتحقيق في هذه الجرائم بشكل تعاوني وتعزيز ثقافة العمل المشترك مع تعميق فهم المعايير العالمية في المحاسبة والتدقيق الجنائي.

ومن خلال تزويد المعنيين بالأدوات اللازمة لمكافحة الجريمة المالية بفاعلية، مكنت ورش العمل المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال دعم جهودها والتي تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في رحلة العراق نحو نظام مالي أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة كما يضع الأساس السليم لمستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.

وصرح السيد هيثم صباح حسين، مدير التدقيق الرقمي في ديوان الرقابة المالية الاتحادي "من خلال ورش العمل، تعرفنا على المزيد من الأساليب العلمية للكشف عن الاحتيال وخصوصاً فيما يتعلق بتحليل البيانات والأدلة الرقمية والأمن السيبراني. كما نرغب بالاطلاع على المزيد من هذه التقنيات التخصصية مع الأخذ في الاعتبار التطورات السريعة في مجال الرقمنة وإطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية في العراق" 

 

دور البرنامج الإنمائي

يُعد هذا التدريب جزء من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تعزيز سيادة القانون وصيانة حقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق"، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات هيئات التحقيق في التصدي بفاعلية للجريمة المالية المعقدة.

وذكرت السيدة رومانا شفايجر، مديرة برنامج سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني في البرنامج الإنمائي أن "برامجنا المتعلقة بمكافحة الجريمة المالية تعتمد على مجموعة متنوعة من مهارات الخبراء، كما تتميز ورش عمل التدقيق الجنائي بتركيزها العميق على التحليلات المالية وآلية استخدام التدقيق كأداة في مكافحة الجرائم".

من خلال التمويل الكبير الذي قدمه المكتب الأمريكي للشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون دعم المشروع ومنذ العام 2021 أكثر من 700 مشارك من قضاة التحقيق والمدعين العامين ومحققي الشرطة وهيئة النزاهة ومدققي الحسابات في ديواني الرقابة المالية الاتحادي وإقليم كُردستان بالإضافة إلى المحللين الماليين في مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ وحدة الإبلاغ المالي العراقية في سبيل رفع القدرات التحقيقية الفاعلة في إطار الجرائم المالية المعقدة والفصل فيها.

ويأتي هذا المشروع كجزء من التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأوسع في العراق فيما يتعلق ببرامج سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني والذي يدعم جهود الحكومة العراقية من خلال بناء الثقة بين المؤسسات الرسمية وجهات المالية العامة ومؤسسات قطاع الأمن والمجتمعات. ويشمل ذلك ضمان التطور المؤسسي وبناء القدرات في مجال المساءلة والرقابة.