تحليل عملي للإجراءات الجزائية والمدنية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

في قضايا الفساد الكبير، لا يقتصر الضرر على البعد الجنائي المتمثل في مخالفة القانون، بل يتجلى أساسًا في الخسائر المالية والتنموية التي تمس الدولة والمجتمع. إذ إن اختلاس الأموال العامة، أو إساءة استخدامها، أو توجيهها لأغراض غير مشروعة، يقوض عمليًا قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، لا تكفي الإدانة الجزائية وحدها لتحقيق العدالة، إذ قد يُدان الجاني وتُفرض عليه عقوبة سالبة للحرية في حين تبقى الأموال المنهوبة خارج نطاق استرداد الدولة. لذلك، يشكل استرداد الأصول ركيزة أساسية مكملة للمساءلة، من خلال نقلها من مستوى العقوبة إلى مستوى جبر الضرر، وضمان إعادة الأموال إلى مواضعها المشروعة. كما يشكل عنصرًا جوهريًا في استعادة ثقة الجمهور وتعزيز الأثر الردعي لمنظومة مكافحة الفساد.

يقدم هذا التقرير المعنون "استرداد الأصول والأموال في العراق: تحليل عملي للإجراءات الجزائية والمدنية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، أبرز النتائج والاتجاهات المستخلصة من برنامج متابعة المحاكمات بشأن منظومة استرداد الأصول في العراق، واستندت النتائج إلى تحليل (482) قضية جزائية و(60) دعوى مدنية تمت متابعتها أمام المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد ومحاكم البداءة. يهدف التقرير إلى تقييم منظومة الاسترداد والتحديات التي تواجه الجهات المختصة، وفي مقدمتها استمرار وجود فجوة منهجية بين المساءلة الجنائية والاسترداد الفعلي للأموال العامة.

يعتمد التقرير منهجية مختلطة تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، بالاستناد للبيانات المستقاة من المتابعة المباشرة والمكتبية للمحاكمات الجزائية والدعاوى المدنية، والمشاورات المؤسسية، ومراجعة الأطر المؤسسية والقانونية في ضوء التشريعات العراقية وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

حمّل التقرير من هنا.