ملخص المشروع

يُعد مشروع "تقديم خدمات الشراكة إلى وحدة دعم لجنة الرقابة على مشاريع القرض الياباني" مبادرة استراتيجية تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع التنموية الممولة من خلال قروض المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية في العراق. وقد تم تأسيس هذا المشروع بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ويهدف إلى تعزيز الحوكمة، وزيادة الشفافية، وتطوير القدرات داخل الحكومة العراقية لإدارة المشاريع الممولة من هذه القروض بما يتماشى مع إرشادات الوكالة اليابانية والمعايير الدولية. 

يعمل المشروع بالتعاون الوثيق مع لجنة المراقبة، التي تم تأسيسها وإطلاقها في مايو 2008 وفقًا لهيكل مقترح من قبل الوكالة اليابانية، وتضم أعضاء من الحكومة العراقية، والحكومة اليابانية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وقد تم إنشاء اللجنة استجابةً للحاجة إلى آلية رقابة قوية وهيئة إشرافية رفيعة المستوى لضمان المساءلة والشفافية والكفاءة في تنفيذ مشاريع القروض. 

في عام 2009، انضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ممثلًا بوحدة إدارة القروض، إلى لجنة المراقبة كشريك بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع الوكالة اليابانية. وقد ساهمت الخبرة الفنية للوحدة بشكل كبير في تعزيز قدرة اللجنة على مواجهة تحديات التنفيذ، وتقوية الحوكمة، وضمان التنسيق الفعّال. من خلال هذا الهيكل القوي للحوكمة، يعالج المشروع تحديات مثل ضعف القدرات المؤسسية والتأخيرات الإجرائية، مما يسهم في التعافي الاجتماعي والاقتصادي للعراق. ومن خلال تعزيز التعاون بين الوكالة اليابانية والحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يضمن المشروع إدارة عمليات القروض بشفافية وكفاءة. وتساهم هذه المبادرة بشكل مباشر في تحقيق أولويات التنمية الوطنية في العراق وأهداف التنمية المستدامة، من خلال تزويد المؤسسات العراقية بالمعرفة اللازمة لإدارة المشاريع الممولة من القروض بشكل مستقل وتحقيق نتائج تنموية طويلة الأمد.

الإنجازات الرئيسية

• تعزيز الرقابة الحكومية من خلال لجنة المراقبة:

تم تسهيل عقد أربع اجتماعات للجنة المراقبة، ليصل العدد الإجمالي إلى 58 اجتماعًا (حتى مايو 2025) منذ عام 2008، مما يجعلها منصة التنسيق الأطول عمرًا داخل الحكومة العراقية.

• تعزيز الرقابة المالية والامتثال:

تم تنفيذ زيارات ميدانية منتظمة للرقابة، بما في ذلك مراجعات مالية، لضمان الامتثال للمعايير الدولية ومتطلبات الوكالة اليابانية في مجالات الشراء وإدارة العقود والإدارة المالية.

• الدعم الاستشاري للحكومة العراقية بشأن القوانين والأنظمة وبرامج الاستثمار الحكومية:

تم مراجعة وتحليل القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات العراقية ذات الصلة بمشاريع القروض، وتقييم تأثيرها، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.

• تطوير القدرات وتعزيز المؤسسات:

تنظيم دورات تدريبية سنوية في مجالات الشراء، والإدارة المالية، وإدارة المشاريع لموظفي الحكومة العراقية، بالإضافة إلى تقديم تدريب عملي مباشر، مما ساهم في تحسين الامتثال لإجراءات الوكالة اليابانية وتعزيز القدرات المؤسسية من خلال التعلم بين الأقران.

• دعم صياغة وتنفيذ قروض جديدة:

تسهيل توقيع اتفاقية قرض واحدة بين الحكومة العراقية والوكالة اليابانية، والمساعدة في تحديد وصياغة واعتماد الحكومة العراقية لقروض جديدة للسنوات القادمة.