Locationsبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يجددان اتفاقية الشراكة في إطار آلية المراقبة المؤتمنة في العراق
12 نوفمبر 2025
بغداد، ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ - وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق التجديد السادس عشر لاتفاقية الشراكة، مؤكدين التزامهما المشترك بدعم الحكومة العراقية في ضمان الشفافية والمساءلة والإدارة الفعالة للمشاريع الممولة بقروض المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية. تدخل الاتفاقية ضمن هذا التجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها، وتستمر لمدة عام إضافي.
حتى الآن، قدمت الوكالة اليابانية ٣٦ قرضاً للمساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك قرضين لدعم سياسات التنمية، بقيمة إجمالية تزيد عن ١١ مليار دولار أمريكي. نفذت حكومة العراق هذه المشاريع من خلال وزاراتها وجهاتها التنفيذية، ودعمت إعادة تأهيل البنى التحتية ذي الاثر الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد، وقد رفدت العديد من هذه المشاريع بالتكنولوجيا والخبرة اليابانية.
ومنذ تأسيس شراكة الوكالة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2009، وفر هذا التعاون آليةً منظمةً يُعزز من خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال مشروع وكيل المراقبة المؤتمن، الشفافية والتنسيق والحوكمة الرشيدة في تنفيذ المشاريع الممولة من الوكالة اليابانية من قبل الوزارات والجهات التنفيذية. كما يدعم المشروع الامميا حل تحديات التنفيذ وصياغة مشاريع جديدة من قبل حكومة العراق، مع المساهمة في تعزيز القدرات المؤسسية داخل الجهات المنفذة للمشاريع والوزارات الرقابية لضمان إدارة فعّالة وخاضعة للمساءلة للمشاريع الممولة بقروض المساعدة الإنمائية الرسمية.
وقال السيد هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في العراق: "يؤكد تجديد اليوم على قوة هذه الشراكة الفريدة بين الوكالة اليابانية والحكومة العراقية، بما في ذلك هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ، والجهات المنفذة، وحكومة اليابان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من خلال التعاون الوثيق والعمل الجماعي، حيث ساهمنا منذ فترة طويلة في تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية في جميع أنحاء العراق. ومع استمرار العراق في مسيرته التنموية، تهدف الوكالة اليابانية إلى تمكين الحكومة العراقية بشكل أكبر من صياغة مشاريع أكثر استقلالية واستجابةً لاحتياجات التنمية المتقدمة في البلاد، مع الجمع بين الخبرة الفنية للوكالة ورؤى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول سياسات التنمية. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بتعميق هذا التعاون من خلال مناهج جديدة أكثر تطلعاً تساهم بشكل أكبر في التقدم المستدام للعراق،"
ومن جانبه ذكر السيد تيتون ميترا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "لقد أثبت النهج المتأصل والمتكيف للشراكة فعاليته في تمكين الوكالة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة العراق من التعاون في ظل بيئة الحوكمة المعقدة في العراق. ويستمر هذا النهج في التطور استجابةً لأولويات التنمية المتغيرة في العراق والمشهد المؤسسي - من إعادة الإعمار بعد الصراع إلى النمو المستدام، والتنويع الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز قدرة المؤسسات. تُمثل هذه الشراكة مع الوكالة اليابانية أحد أكثر أشكال التعاون التنموي ديمومةً وموثوقيةً في العراق. لأكثر من عقد، جسّد إطار عمل وكيل المراقبة الائتمانية ما تعنيه الشراكة الحقيقية - الشفافية، والملكية الوطنية، والثقة لمواصلة البناء حتى في ظل الظروف الصعبة. وبالتعاون مع الوكالة اليابانية وحكومة العراق، نضع أسس الحوكمة للجيل القادم من البنية التحتية والنمو في العراق،"
مع تقدم العراق في تنفيذ خطته للتنمية الوطنية 2024-2028، تُؤكد اتفاقية الشراكة المُجدّدة على الثقة والتعاون المستمرين بين الوكالة اليابانية وحكومة العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويظل إطار عمل وكيل المراقبة المؤتمن نموذجًا مميزًا للشراكة التنموية، اذ يُعزز الشفافية والمساءلة والقدرة المؤسسية في تنفيذ المشاريع التي يدعمها الممولون، مُقدّماً مثالًا قيّماً على تنسيق تمويل التنمية في العراق.
للإستفسار والتواصل الإعلامي:
محمد البهبهاني، مستشار إعلام وتواصل، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق
mohammed.al-bahbahanee@undp.org
9647704399222+