في كلمته الافتتاحية، ذكر معالي الدكتور هه لو مصطفى العسكري، وزير البيئة: "يشرفني العمل في حكومةٍ بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي وضعت البيئة في صميم أجندتها، وانتقلت من التخطيط إلى التنفيذ من خلال استراتيجيات متكاملة لمواجهة تغير المناخ. ورغم تحديات ندرة المياه والملوحة والتصحر والتلوث، لا سيما في المناطق الجنوبية المعرضة للخطر، فقد أحرز العراق تقدماً ملحوظاً من خلال شراكات فعّالة مع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والتعاون مع الوزارات الرئيسية. وتعكس مساهماتنا الوطنية المُحدّثة عزماً جماعياً على خفض الانبعاثات وبناء عراق أكثر مرونةً واستدامةً."

كما سلط الحدث الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات وأصحاب المصلحة في تشكيل مسار العراق المناخي. وأكد السيد غلام إسحق زى، نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، أن الوثائق المعروضة اليوم ستُرشد استراتيجية العراق المناخية لسنوات قادمة. "يُمثل إطلاق اليوم شراكة قوية بين العراق والأمم المتحدة وشركائنا في التنمية"، مُشدداً على الدور المحوري للمجتمع الدولي في دعم مسيرة العراق في مواجهة تغير المناخ. وأضاف: "إن المساهمات الوطنية المُحدثة ليست مجرد وثيقة وطنية، بل هي التزام عالمي يُوائِم إجراءات العراق المناخية مع الأهداف المناخية الدولية، وستلعب دوراً حاسماً في ضمان مستقبل مستدام وشامل للبلاد".

كما سلّط الحدث الضوء على الدور المحوري الذي لعبه الدعم الدولي في صياغة استراتيجية العراق المناخية. حيث قاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنسيق عملية تحديث المساهمات الوطنية نيابةً عن فريق الأمم المتحدة القطري، بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك اليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وساهم شركاء التنمية، مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الدولي، بخبرات فنية قيّمة، بينما قدمت حكومة المملكة المتحدة، من خلال مرفق وعد المناخ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدعم المالي السخي لهذه الجهود.