Locationsمنتدى التحكيم التجاري يدعم بيئة استثمار أقوى في جمهورية العراق
4 ديسمبر 2025
انضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق إلى نخبة من المؤسسات الوطنية وشركاء القطاع الخاص يوم الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر في بغداد، للمشاركة في منتدى رفيع المستوى ركّز على النهوض بـالتحكيم وتعزيز الإطار المعني بفض المنازعات التجارية في جمهورية العراق. نُظِّم الحدث بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، وغرفة التجارة الدولية – العراق، ومجلس الدولة، وشركة الاتحاد للمحاماة، ومشروع مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمموّل من الاتحاد الأوروبي، مع حضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى في العراق.
المحور الأساسي والمساهمات الدولية
استعرض المنتدى الوضع الراهن للتحكيم في جمهورية العراق، مبرزاً التقدم المُحرز حتى الآن والخطوات المتبقية اللازمة للإصلاح. وشارك خبراء دوليون من جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة وسويسرا وجمهورية جورجيا خبراتهم المقارنة والدروس المستفادة، قاموا بتقديم رؤى عملية من شأنها المساعدة في توجيه المرحلة التالية من التنمية في العراق. كما أسهم الخبراء الوطنيون بآرائهم حول الأهمية المتزايدة للتحكيم والأولويات اللازمة لتعزيز دوره ضمن البلاد.
التحكيم الدولي: ركيزة أساسية للاستثمار المعاصر
أصبح التحكيم الدولي هو الآلية المُفضلة لحل المنازعات التجارية المعقدة عبر قطاعات عديدة، لا سيما قطاعي النفط والغاز والإنشاءات. وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، فان التحكيم يوفر آلية محايدة وفاعلة وقابلة للتنفيذ، تمثل أساساً جوهرياً لبناء الثقة وتمكين التجارة والاستثمار العابر للحدود.
ومن شأن نظام تحكيم أقوى وأكثر موثوقية في جمهورية العراق أن يساعد في جذب استثمارات جديدة وتعميق الثقة لدى الشركاء الدوليين. وتتخذ المؤسسات العامة بالفعل خطوات هامة لتعزيز هذا النظام، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، وذلك في إطار جهود أوسع لتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في الاقتصاد الوطني.
الخطوات التالية: اعتماد قانون التحكيم العراقي الجديد
يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم حكومة جمهورية العراق في استكمال قانون تحكيم جديد، وتعزيز الفهم القضائي للمعايير الدولية، ودمج التحكيم في برامج التدريب القضائي، وتشجيع الجامعات والطلاب على المشاركة في المنصات العالمية للتحكيم والوساطة.
وتتمثل إحدى المحطات الرئيسية القادمة في إقرار قانون التحكيم الجديد، والذي سيؤدي إلى مواءمة الإطار القانوني العراقي مع أفضل الممارسات الدولية. وسيلعب هذا الإقرار دوراً محورياً في دعم ثقة المستثمرين والمضي قدماً في خطة البلاد لتنويع مصادر الاقتصاد.
تزامن المنتدى مع إطلاق مرحلة جديدة من الدعم في إطار مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في العراق" المموَّل من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى مساعدة العراق في إنشاء إطار تحكيم حديث ومتوائم دولياً، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو الاقتصادي ويُسهم في التنمية المستدامة على المدى الطويل.