(بني سويف، ١٩ يناير ٢٠٢٦) عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا مع وفد من عدد من وكالات الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور السيد بلال محمد حبش، نائب المحافظ، لمناقشة برنامج تنموي مشتركجديد، ممول من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة وخطة العمل المرتبطة به، تمهيدًا لبدء تنفيذه داخل المحافظة. 

وضم الوفد الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل). وركز الاجتماع على التنسيق لتنفيذ البرنامج المشترك الجديد بعنوان «تعزيز التخطيط الشامل والقائم على الأدلة، وإعداد الموازنة، والمتابعة بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر»، مع مناقشة الأنشطة المخطط تنفيذها والخطوات القادمة على مستوى محافظة بني سويف. 

كما تناولت المناقشات خطة عمل البرنامج، بما في ذلك دعم المحافظة في إعداد التقرير المحلي الطوعي على مستوى المحافظة ومستوى المدينة، ويُعد إعداد تقرير المراجعة المحلية الطوعية على مستوى المدينة الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية، بما يمثل محطة مهمة في دعم جهود توطين أهداف التنمية المستدامة. وستسهم هذه التقارير في تقييم التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، وتعزيز الاعتماد على البيانات والمعلومات الدقيقة والأدلة في عمليات التخطيط وصنع القرار على المستوى المحلي، بالإضافة إلى دعم تعزيز القدرات المؤسسية المحلية، بما في ذلك تحسين استخدام البيانات والمقاربات المستندة على أهداف التنمية المستدامة في التخطيط وإعداد الموازنات على مستوى المحافظة، إلى جانب تعزيز النهج التشاركية التي تُمكّن المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة من المشاركة في متابعة الموارد العامة دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأكد المشاركون أن توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي يمثل عنصرًا أساسيًا لتسريع مسيرة التنمية في مصر، وهو ما تم التأكيد عليه في التقرير الوطني الطوعي لمصر لعام ٢٠٢١، باعتباره أداة مهمة لمعالجة الفجوات الجغرافية والاجتماعية، وتعزيز التنمية الشاملة، وضمان عدم ترك أي فرد أو منطقة خلف الركب. 

ويأتي هذا البرنامج متسقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة والتي أولت اهتمامًا خاصًا بالتخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، انطلاقًا من قناعة بأن العدالة المكانية والاجتماعية تشكل ركائز أساسية للتنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات. وفي هذا السياق، يؤكد قانون التخطيط العام للدولة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ على ضرورة صياغة سياسات تنموية تراعي الفوارق بين الأقاليم والوحدات المحلية وتسعى إلى سد الفجوات على المستويين القطاعي والجغرافي. 

كما يتسق البرنامج مع إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مصر (٢٠٢٣–٢٠٢٧)، الذي يضع توطين أهداف التنمية المستدامة على رأس الأولويات الوطنية، ويتم تنفيذ البرنامج من خلال تنسيق وثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بما يضمن التعاون الفعّال بين المستويين الوطني والمحلي. كما يتم تنسيق البرنامج المشترك تحت قيادة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بما يضمن الاتساق الاستراتيجي بين منظمات الأمم المتحدة المشاركة. 

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام المشترك من قبل الشركاء بالعمل معًا عن كثب لتنفيذ البرنامج المشترك. واتفق المشاركون على المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج من خلال آليات تنسيق واضحة وخطوات متابعة محددة، بما يعزز التنمية المستدامة والشاملة القائمة على البيانات، والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية.