يُعد إطار السياسات الرقمية للدول العربية أداة شاملة قائمة على الأدلة، وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مجموعة Ooredoo، بهدف توجيه الحكومات في المنطقة في مجال صنع السياسات الرقمية وقيادة التحول الرقمي. وانطلاقا من إدراك تفاوت مستويات التطور الرقمي بين الدول، يستند الإطار إلى مبدأ أن الرقمنة يجب أن تكون محورها الإنسان، وآمنة، وشاملة.

يجمع الإطار بين أبرز الأطر العالمية المعترف بها والدروس المستفادة من دراسات حالة وطنية، لمساعدة الحكومات على تحديد الأولويات، وتقييم مستوى نضجها الرقمي، وتصميم سياسات تدعم تحولاً رقمياً متناغماً ومستداماً.

"ومن خلال تطبيق هذا الإطار، يمكن للحكومات تسريع التحول الرقمي، وبناء اقتصادات مرنة وشاملة، وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وتنموية واسعة تسهم مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.