تواجه ليبيا العديد من التحديات التي تعترض مسار السلام وتحقيق العدالة وبناء مؤسسات راسخة، وذلك وفقًا للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. يتسم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2021 بالبطء حيث أدى هذا التنفيذ البطيء إلى تعطيل الإصلاحات المؤسسية الضرورية لتقليل التوترات في جميع أنحاء البلاد، مترتبا عليه عدم إمكانية إجراء الانتخابات في المدى القصير، واستمرار انقسام المؤسسات، ظهور حكومة موازية والاعتماد على الإعانات والرواتب للحفاظ على الدعم الشعبي، وغياب إطار شامل لخطط التنمية الوطنية. 

يُعزز ضعف التقدم في مسار الاتفاق السياسي الليبي وإصلاحات الحوكمة انتشار الفساد وانخفاض معدلات الشفافية، ويخلق قطاع أمني متداخل، ومؤسسات ضعيفة غير قادرة على فرض سيادة القانون، ويؤدي إلى عدم التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم حل القيود المفروضة على مشاركة المجتمع المدني، وخاصة مشاركة النساء.

إدراكًا للتحديات السياسية والاحتياجات المحلية، تقترح وثيقة برنامج العمل القطري الجديدة للبرنامج الإنمائي (عن الفترة 2023-2025) الاستثمار في بناء السلام والقدرة على الصمود على المستوى المحلي. يهدف ذلك إلى بناء شرعية الدولة وتعزيز صمود فئات المجتمع الليبي، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا، وذلك بتنفيذ الخطط التي ينفذها البرنامج الإنمائي منذ عام 2012 معززا من موقعه الفريد في البلاد.
تركز الاستراتيجية على الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الفوري إلى التنمية وبناء السلام على المدى الطويل. يُكمل التركيز على بناء السلام المحلي والقدرة على الصمود أهداف البرنامج الإنمائي الأخرى المحددة في وثيقة برنامج العمل القطري، مثل دعم الحُكم الرشيد والفعّال والمراعاة للنوع الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام المراعي للبيئة وزيادة القدرة على مواجهة تغير المناخ.