طرابلس، 15 سبتمبر 2025 – أطلقت وزارة التخطيط، والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، أول مجموعة من المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة ونظام الملصقات في ليبيا، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الأطر التنظيمية في البلاد.

جمع حفل الإطلاق كبار المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات الفنية، وممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية، ضمن مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "دعم التحول في مجال الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ في ليبيا" والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.

تواجه ليبيا ضغوطاً متزايدة على شبكة الكهرباء، نتيجة ارتفاع الطلب، والاعتماد على أجهزة قديمة، وضعف الرقابة التنظيمية، وفي ظل غياب معايير واضحة لأداء المنتجات، تستمر الأجهزة غير الكفؤة في التداول في الأسواق، مما يساهم في هدر الطاقة، وارتفاع تكاليف الطاقة للمستهلكين، وزيادة الانبعاثات.

استجابةً لذلك، قدّم برنامج المعايير الدنيا حديث الإطلاق ستة معايير وطنية تنظم كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية الشائعة، بما في ذلك الثلاجات ومكيفات الهواء والمصابيح الموفرة للطاقة (LED). كما سيوجه نظام الملصقات المكمّل المستهلكين نحو خيارات أكثر كفاءة ويساعد على التخلص التدريجي من المنتجات منخفضة الجودة وعالية الاستهلاك.

وقال معالي وزير التخطيط محمد الزيداني، ":يمثل إدخال هذه المعايير التزام ليبيا الأوسع ببناء قطاع طاقة أكثر شفافية وكفاءة واستجابة، نحن فخورون بالعمل مع المؤسسات الوطنية وشركائنا الدوليين لتقديم إصلاحات عملية تخدم المصلحة العامة، ونشكر الاتحاد الأوروبي على تمويل هذه الجهود."

كما يشمل المشروع تطوير منصة رقمية لكفاءة الطاقة، تهدف إلى دعم المؤسسات الوطنية في متابعة التنفيذ، ورصد الامتثال، والمساهمة في رسم السياسات المستقبلية.

وقال الدكتور علي بن زيتون، المدير العام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية: "هذه المعايير والأدوات ستعزز حماية المستهلك، وترفع جودة المنتجات في السوق، وتساهم في تقليل الاستهلاك الكلي للكهرباء في ليبيا، مما يؤدي إلى خفض كبير في فواتير الأسر وتقليل البصمة الكربونية، وهذا دليل على أن الشراكة بين دولة ليبيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة تحقق فوائد ملموسة للمواطنين الليبيين."

تنضم ليبيا الآن إلى أكثر من 120 دولة اعتمدت برامج المعايير الدنيا ونظام الملصقات كإجراءات فعّالة من حيث التكلفة لتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الطلب، ودعم أهداف المناخ. ويعد هذا البرنامج جزءاً من الاستراتيجية الوطنية الأوسع لليبيا لتعزيز الاستخدام المستدام للطاقة، والتنسيق المؤسسي، والمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية.

وقال سعادة السيد نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ":يوفر هذا البرنامج فوائد ملموسة للمواطنين الليبيين، من خلال مساعدة الأسر على توفير الطاقة، ودعم الأعمال، وتعزيز المالية العامة. كما يمثل خطوة أساسية في تحول ليبيا نحو نظام كهربائي أكثر موثوقية واستدامة. لقد كان الاتحاد الأوروبي فخوراً بالمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز، وسنواصل دعم القطاع، بالشراكة مع المؤسسات الليبية، لتحويل الإصلاحات إلى نتائج دائمة."

قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني طوال العملية، من خلال تسهيل المشاورات، وتطوير المعايير والأدوات الرقمية، وتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ النظام ورصده. كما تتضمن المرحلة المقبلة أنشطة للتوعية العامة، وتدريب العاملين في السوق، وإعداد معايير إضافية لفئات جديدة من المنتجات.

وقالت الدكتورة صوفي كيمخدزه، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا":يمثل هذا خطوة أولى مهمة في تحول الطاقة في ليبيا. فهذه المعايير تمهّد الطريق لاستخدام أكثر ذكاءً للطاقة، وانخفاض الانبعاثات، وحماية أفضل للمستهلكين. لكن هذه مجرد البداية. ستكون هناك حاجة إلى المزيد لتغيير السلوكيات، وتعزيز التنفيذ، ودعم المؤسسات لقيادة هذا التغيير. نحن فخورون بمرافقة شركائنا الوطنيين في هذه المسيرة، بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي، لضمان أن تسهم إصلاحات الطاقة في تحسين حياة الناس في ليبيا والمساهمة في تحقيق الأهداف المناخية العالمية."