طرابلس، 24 سبتمبر 2025 – أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، بالشراكة مع وزارة النفط والغاز الليبية، مؤتمر "الانتقال العادل والمستدام للطاقة" اليوم، وذلك ضمن مشروع "دعم التحول الطاقي والتخفيف من تغيّر المناخ في ليبيا" الممول من الاتحاد الأوروبي.

يمثل هذا الحدث الاستراتيجي جزءاً من الجهود المشتركة بين الشركاء الوطنيين والدوليين لدفع مسار ليبيا نحو مستقبل طاقي مستدام وشامل. ويجمع المؤتمر مشاركين من المؤسسات الحكومية، والمجتمع الدولي، والشركات الوطنية والدولية العاملة في مجال النفط، والمجتمع المدني، والجامعات، إضافة إلى سفراء شباب من مختلف أنحاء ليبيا، لتعزيز الحوار حول مواءمة مسار التنمية في ليبيا مع المعايير العالمية للاستدامة البيئية، والممارسات التجارية المسؤولة، وحقوق الإنسان. ويستند هذا المؤتمر رفيع المستوى، الممتد ليومين، إلى الزخم الذي حققه أول مؤتمر للأعمال وحقوق الإنسان في ليبيا، والذي عُقد في يونيو الماضي.

وقال الدكتور خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز: "شهد قطاع النفط والغاز في ليبيا خلال السنوات الأخيرة جهوداً حثيثة لإعادة الاستقرار، واستقطاب الاستثمارات، ورفع مستويات الإنتاج والاستكشاف والتطوير، وتبني سياسات واضحة لتحقيق صفر حرق غاز بحلول عام 2030. إن هذا المؤتمر يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسار قطاع الطاقة الليبي، إذ يجمع تحت سقف واحد أبرز شركائنا من المؤسسات الوطنية والدولية، والخبراء، لمناقشة سبل بناء مستقبل طاقوي متوازن، يحقق الأمن الطاقوي، ويعزز التنمية المستدامة، ويضع ليبيا على خارطة التحول الطاقوي العالمي.."

ومن جانبه، صرّح نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: "لقد أعجبنا بالتزام ليبيا بتقليل أثر قطاع الهيدروكربونات الحيوي والعمل من أجل اقتصاد متنوع وأكثر خضرة. قطاع الطاقة يقع في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي – ليبيا، واليوم يمثل المؤتمر خطوة ملموسة لتعزيز الممارسات المسؤولة والاستدامة البيئية، وجعل الصناعة أكثر جاهزية للمستقبل. ومن خلال شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نهدف إلى خلق الظروف الملائمة لانتقال طاقي عادل يعود بالنفع على جميع الليبيين."

ومع استمرار ليبيا في تحديث قطاع الطاقة وتنويع اقتصادها، ركّز المؤتمر على تعزيز الوعي الوطني بالإطار القانوني والسياساتي الدولي الذي يقود السلوك التجاري المسؤول، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان (UNGPs) والتوجيه الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات (CS3D). كما ناقش المشاركون كيفية تطبيق التدقيق البيئي وحقوق الإنسان عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص والإصلاحات المؤسسية في دعم التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن أبرز محاور المؤتمر إطلاق "معرض الطاقة"، وهو منصة لعرض الابتكارات الليبية، والحلول المناخية المجتمعية، والممارسات الواعدة من مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الدكتورة صوفي كيمخدزه، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا: "إن دعم انتقال ليبيا نحو اقتصاد أخضر ومستدام يتطلب أساساً متيناً من المسؤولية المؤسسية، والملكية الوطنية، والتعاون الدولي. ومن خلال هذه الشراكة الممولة من الاتحاد الأوروبي والتزام شركائنا الوطنيين، نحن ندفع نحو نهج يضع الإنسان في صميم الاهتمام، ويوازن بين حماية البيئة والنمو العادل."

كما يستند المؤتمر إلى مبادرة جيل الطاقة، وهي حملة شعبية يقودها الشباب بدعم من وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط. وقد درّبت هذه المبادرة أكثر من 900 سفير شاب في مختلف أنحاء ليبيا، يعملون بنشاط مع المجتمعات المحلية حول قضايا حماية البيئة، والتغير المناخي، والمساءلة المؤسسية. ويعكس دمج هذه المبادرة في المؤتمر تزايد الاعتراف بدور الشباب والمجتمع المدني في تشكيل مستقبل الطاقة في ليبيا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الأوسع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم العمل المناخي، والحوكمة الشاملة، والتنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا. ومن خلال تعزيز القدرات الوطنية، وإشراك المجتمعات، والمواءمة مع المعايير الدولية، يسعى البرنامج إلى توفير الأسس لانتقال طاقي عادل.

يُنفذ هذا المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع "دعم التحول الطاقي والتخفيف من تغيّر المناخ في ليبيا" الممول من الاتحاد الأوروبي. ويبني على الجهود السابقة في إطار برنامج سيادة القانون التابع للبرنامج لدفع أجندة الأعمال وحقوق الإنسان في ليبيا. وتعكس هذه المبادرات مجتمعة التزام البرنامج بدعم المؤسسات الوطنية في تحقيق انتقال طاقي عادل قائم على الاستدامة البيئية وحقوق الإنسان والحوكمة الشاملة.