طرابلس، 1 يوليو 2025 – وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العامة للمعلومات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التنمية البشرية، وأنظمة البيانات، والتخطيط للتنمية المستدامة في ليبيا.

تأتي هذه الشراكة في وقت تستعد فيه ليبيا لإطلاق تقريرها الوطني السابع للتنمية البشرية (2025)، والذي سيساهم في صياغة حوار قائم على الأدلة حول النمو الشامل والتخطيط طويل الأجل للتنمية في البلاد.

وتنص مذكرة التفاهم على جهود مشتركة لدعم إعداد التقرير، وتيسير البحوث والمشاورات بشأن قضايا التنمية الرئيسية، وتعزيز تبادل المعرفة بين المؤسسات. كما يشمل التعاون حملات التوعية، والتدريب الفني، والمبادرات الهادفة إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في مرافق هيئة المعلومات.

يُمثل توقيع اليوم خطوة جديدة في مواءمة الجهود المؤسسية لتعزيز الأطر الوطنية للتنمية ودعم أهداف ليبيا نحو تعافٍ مستدام. ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة المعلومات التزامهما المشترك بدفع الحلول القائمة على البيانات وتعزيز القدرات المؤسسية.

قال الدكتور عبد الباسط الباعور، رئيس هيئة المعلومات: "تأتي هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار رؤية حكومة الوحدة الوطنية، التي جعلت من التحول الرقمي والتنمية البشرية ركيزتين أساسيتين في مشروعها الوطني للنهوض بالدولة الليبية. نُثمّن دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونؤكد على التزام الهيئة العامة للمعلومات في الاضطلاع بدورها الفني والوطني، بالتعاون مع كافة الشركاء، من أجل بناء منظومة معلوماتية متقدمة تُسهم في تحسين جودة الحياة لكل الليبيين، وترسم مستقبلًا تنمويًا أكثر عدالة واستدامة."

وأكدت الدكتورة صوفي صوفي كيمخدزه، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "ستُسهم هذه الشراكة في تعزيز الملكية الوطنية وتعميق دور البيانات في مسار التنمية في ليبيا. نعمل مع هيئة المعلومات على تقوية القدرات المؤسسية التي تضع الإنسان والمعرفة في صميم السياسات."

بموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة المعلومات على تعزيز أنظمة التنمية البشرية الوطنية من خلال:

●    دعم إعداد التقرير الوطني السابع للتنمية البشرية (2025) في ليبيا، كأداة لإثراء السياسات الشاملة المتمحورة حول الإنسان.
●    تطوير برامج مشتركة تساهم في أولويات التنمية المستدامة الوطنية. 
●    تعزيز البحوث والتحليلات والحوار الفني حول التحديات التنموية الناشئة.
●    تحسين استخدام أنظمة البيانات والمعرفة الوطنية في عمليات صنع السياسات العامة.
●    إدخال تدابير لتعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة داخل المؤسسات العامة.

يُواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم انتقال ليبيا نحو السلام والتنمية الشاملة والقدرة على الصمود، من خلال العمل مع المؤسسات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتوسيع الفرص الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.