يُعد إنشاء منصةٍ جديدةٍ للحوار بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في العراق عنصراً رئيسياً لتعزيز التواصل والثقة بين المواطنين وصُناع القرار.

و يلعب تسهيل الحوار الاستراتيجي بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية دوراً أساسياً في بناء علاقات مستدامة ودعم السلطات المحلية لتنفيذ الخدمات المطلوبه منها، بناءً على احتياجات وتفضيلات المواطنين وعلى النحو الذي تنقله منظمات المجتمع المدني.

وبناءً على ذلك، عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثلاث جلساتٍ موِلت من قبل الاتحاد الأوروبي، للفترة من 22 إلى 27 من شهر أيلول 2022، واستهدفت 75 من مُمثلي السلطة المحلية من الدوائر المحلية بضمنها دائرة المنظمات غير الحكومية والصحة والتعليم ولجان منظمات المجتمع المدني في البرلمان، وممثلي مكتب المحافظ من تسع محافظات. ركزت تلك الجلسات على موضوع تسهيل الحوار مع منظمات المجتمع المدني.

مهدت الورش الطريق لنقاشات شفافة مع ممثلي السلطات المحلية، بما في ذلك تحديد المعوقات الرئيسية والتحديات والاحتياجات من أجل تعزيز الحوار الستراتيجي بناءً على المتطلبات القانونية في العراق. قُدِم بروتوكول الحوار الاستراتيجي وعناصر مؤشر الحوكمة المحلية خلال الورشة، مما أسهم في توجيه النقاشات الرئيسية. كما شهدت الجلسات حضور ممثلين من تسع محافظات من جميع أنحاء العراق، من بينها البصرة وذي قار وميسان وأربيل ودهوك والسليمانية ونينوى والأنبار وصلاح الدين.

" نُدرك اليوم دور المجتمع المدني في العراق، ولهذا السبب نعترف بالحاجة إلى الحوار"، عمر اللهيبي، مدير دائرة شؤون المنظمات غير الحكومية في الأنبار، أحد المشاركين في الجلسة.

"لا شكّ في أن قوانيننا وأنظمتنا مُكرسة لمساعدة قطاع المجتمع المدني لا لعرقلته"، أشرف الدهان، مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في مجلس الوزراء، أحد المشاركين في الجلسة.

"أعرفُ دولاً تأثرت الى حداً كبير من خلال منظمات المجتمع المدني، ولهذا السبب أؤمن أن بإمكاننا فعل الشيء ذاته من خلال الدعم المقدم من جانبنا في العراق"، ناسك مهدي، نائبة في البرلمان، أحدى المشاركات في الجلسة.

"ساعدتنا منظمات المجتمع المدني بالوصول إلى المجتمع وبدء محاولات حقيقية لسد الفجوة بين الحكومة والمواطنين"، انتصار فوزي، مديرة قسم تمكين المرأة في محافظة الأنبار، أحدى المشاركات في الجلسة.

و أختُتِمت الورشة بمجموعة من التوصيات التي ستوجِه خطة عملٍ لتنفيذ حوار استراتيجي مُثمر بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.