أربيل، العراق – بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالشراكة مع مجلس القضاء في اقليم كردستان، بدعم من مكتب الادعاء العام وهيئة النزاهة بالإقليم وتمويل من الاتحاد الأوربي، بنشر تقريراً جديداً يتتبع مسار قضايا الفساد الكبرى عبر نظام العدالة في إقليم كردستان العراق.

يستعرض التقرير 149 قضية، وهو ارتفاع كبير عن 100 قضية عن الفترة السابقة للمتابعة، ويسلط الضوء على الاتجاهات المستمرة والناشئة في محاكم الإقليم. ويشير إلى تأسيس محكمة جنايات أربيل – الهيئة الرابعة كمحكمة مخصصة لقضايا الفساد، وهو تطور يهدف إلى تحسين التعامل مع الجرائم المالية المعقدة. وقد أسفر ما يقرب من نصف إجمالي القضايا عن إدانات، على الرغم من أن 77 قضية لا تزال قيد المحاكمة، مما يؤكد الحاجة إلى بتّ أسرع في القضايا.

الأدوات الرقمية تعزز الشفافية والمشاركة

يوثق التقرير أيضاً التقدم المحرز حيث تعمل الأدوات الرقمية مثل إقرارات كشف الذمة الإلكترونية وخطوط المساعدة الساخنة للتبليغ عن الفساد على تحسين الشفافية، وتضطلع النساء بدور أكثر فاعلية كمحاميات منتدبات من قبل المحكمة على حساب توكيلهن من قبل المتهمين، فيما يظل تمثيلهن في المناصب القيادية القضائية محدوداً.

تعزيز المساءلة

يوصي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه بتوسيع التخصص القضائي في قضايا الفساد ليشمل بقية المحافظات، وتحسين إدارة القضايا، وتعزيز أنظمة استرداد الأصول، وزيادة الشفافية من خلال التتبع الرقمي للقضايا. ويخلص التقرير إلى أنه على الرغم من استمرار التحديات، فإن نظام العدالة يتولى قضايا فساد أكثر تعقيداً، مما يشير إلى التزام مؤسسي متزايد بالمساءلة والثقة العامة.

وأكّد رئيس هيئة النزاهة في الإقليم أهمية دور الأمم المتحدة في تعزيز جهود مكافحة الفساد، مشيدًا بمتابعة المحاكمات والدعوة إلى تغطية إعلامية فعّالة تسهم في رفع الشفافية. وقال "أن التعاون بين الادعاء والقضاء والهيئة يشكّل حجر الأساس للحد من الفساد، محذرًا من خطورته التي تفوق الإرهاب"، ودعا إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، إضافة إلى أهمية الدعم الدولي في هذا المجال.

ومن جانبه، ثمّن ممثل الادعاء العام جهود الأمم المتحدة وبرنامجها في مكافحة الفساد، مؤكدًا التزام المكتب بتنفيذ التوصيات بالتعاون مع القضاء والحكومة، رغم التحديات المالية وبطء الإجراءات التشريعية. وأشار إلى أن استحداث محكمة جنايات أربيل/الهيئة الرابعة يعكس هذا الالتزام، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات واعتماد الرقمنة كأحد المسارات الأساسية للإصلاح.

كما أكد مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإقليم أيضاً على أهمية التقرير، قائلا "أنّ كل دينار يُفقد بسبب الفساد هو مدرسة لم تُبنَ، وعيادة لم تُجهَّز، وفرصة عمل لم تُخلق. وإن قضاءً يلاحق قضايا الفساد بحياد، ويطبّق القانون باتساق، ويستردّ الأصول المنهوبة، من شأنه أن يعزّز الثقة المجتمعية والاقتصادية.”