وقال تيتون ميترا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "يمتلك العراق الأسس القانونية والمؤسسية اللازمة لاسترداد الأصول بصورة فعالة. وتتمثل الأولوية الآن في جعل عملية الاسترداد منهجية ومنسقة وقابلة للإنفاذ. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بمواصلة دعم أولويات الإصلاح في العراق من خلال الخبرة الفنية، والاستفادة من التجارب الدولية، وتقديم المشورة السياساتية القائمة على الأدلة."

وأُعد التقرير ضمن برنامج متابعة المحاكمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنفذ بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى وبدعم من الاتحاد الأوروبي. ويحدد التقرير فرصاً لتعزيز التنسيق بين الإجراءات الجزائية، والدعاوى المدنية، وتتبع الأصول، وإنفاذ الأحكام، والتعاون الدولي، بما يسهم في استرداد الأموال العامة بصورة أكثر فعالية. كما يقدم توصيات لتعزيز الكشف المبكر عن الأصول والحفاظ عليها، وتحسين التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات، وتوسيع استخدام آليات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الأصول عبر الحدود، وتعزيز الأطر القانونية والإجرائية الداعمة لاسترداد الأصول العامة.

ويخلص التقرير إلى أنه، وعلى الرغم من امتلاك العراق إطاراً قانونياً يتماشى إلى حد كبير مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية والتحقيقية والرقابية سيظل عاملاً أساسياً لتحويل الملاحقات القضائية الناجحة إلى استرداد فعلي للأموال العامة.

ولا يقتصر استرداد الأموال العامة على تعزيز المساءلة فحسب، بل يسهم أيضاً في زيادة الاستثمار في الخدمات العامة، وتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ ثقة المواطنين بأن مكافحة الفساد تؤدي إلى نتائج ملموسة.

التقرير الكامل على الرابط التالي: https://www.undp.org/ar/iraq/publications/asset-recovery-iraq 

للاستفسارات الإعلامية:

محمد البهبهاني
مسؤول الإعلام والتواصل، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق
mohammed.al-bahbahanee@undp.org
9647704399222+

الصادق العادلي

مسؤول الإعلام والتواصل، الاتحاد الأوروبي

Alsadiq.Al.ADILEE@eeas.europa.eu