البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي في اليمن (الصمود الريفي III)

ملخص البرنامج المشترك

البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي و التكيف المناخي في اليمن (الصمود الريفي 3) يُنفذ على مدار ثلاث سنوات بتمويل مشترك من الإتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية. سيُبنى البرنامج على التقدم المُحرز والدروس المستفادة من المراحل السابقة لبناء قدرة المجتمع على الصمود. ستساهم أنشطة البرنامج في الحد من مواطن الضعف وتحسين قدرة المجتمعات المستهدفة على الصمود والاعتماد على الذات، إضافة إلى الحوكمة المحلية.

يهدف البرنامج والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة(FAO)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في سبع محافظات إلى: )1( الحد من الصراع المجتمعي وتعزيز التماسك الاجتماعي ؛ (2) الحصول على الطاقة النظيفة والتكيف مع المناخ ؛ (3) تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي. يستفيد من البرنامج بشكل مباشر الفئات الضعيفة والمجتمعات المهمشة، بما في ذلك النازحين داخلياً والعائدين، المجتمعات المضيفة الضعيفة، الفئات المهمشة، الأسر التي تعيلها نساء، الشباب، العاملين بالأجر اليومي، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين.

تمكين المرأة

ستساهم أنشطة البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي و التكيف المناخي في اليمن (الصمود الريفي 3) في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتغيير التحولي في النوع الاجتماعي. كما ستساهم في إشراك المرأة في جميع مراحل التنفيذ والتقييم والرصد - مع الأخذ في الاعتبار العوائق الاجتماعية والثقافية التي تواجهها المرأة الريفية في اليمن. لن يسعى البرنامج المشترك إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالمرأة وتوفير الفرص فحسب ، بل سيضمن أيضاً أنّ الأنشطة المقدمة للنساء مقبولة ثقافيًا ويمكن الوصول إليها من خلال المجالات المواضيعية التالية:

• تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الفتيات والنساء.

• زيادة وصول المرأة إلى الخدمات والمنتجات المالية والموارد الإنتاجية.

• تحسين الوصول إلى فرص ريادة الأعمال ، بما في ذلك الريادة المجتمعية ، وسبل العيش البديلة وتعزيز المشاركة في الاقتصاد الأخضر والدائري.

• مواجهة التحديات وتسخير الفرص التي يوفرها التحول الأخضر والتحول الرقمي.

• زيادة مشاركة المرأة في - وتحسين فرص الوصول إلى- الوظائف وفرص ريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.