الدوحة – أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومجموعة Ooredooإطار السياسات الرقمية الذي يهدف إلى دعم الدول العربية في تطوير سياسات رقمية شاملة ومسؤولة تعزز الإدماج الرقمي، وتدفع عجلة .النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في المنطقة، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى نُظمت ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA في معرض موبايل وورلد كونغرس الدوحة  MWC25. 

شهدت المنطقة العربية تقدماً ملحوظاً في مسار التحول الرقمي، إلا أن وتيرة التقدم ما زالت متفاوتة بين الدول. فعلى سبيل المثال، بلغ استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية 45 بالمئة في عام 2024، وهو ما يعكس تقدماً محدوداً في بعض الجوانب، مقابل وجود فجوات قائمة في جوانب أخرى. كما تشير التقديرات إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يساهم بما بين 21 و35 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي، أي ما يعادل نحو 1.7 إلى 2.8 بالمئة من الناتج غير النفطي. وتُبرز هذه الأرقام الحاجة الملحّة إلى سياسات رقمية شاملة ومسؤولة لتعزيز الفوائد الاقتصادية للتحول الرقمي في المنطقة. 

يوفر إطار السياسات الرقمية خارطة طريق عملية تساعد الحكومات على تسريع التحول الرقمي مع ضمان الشمولية والمساءلة. ويرتكز الإطار على ثلاثة محاور مترابطة: توسيع البنية التحتية والاتصال الرقمي، وتعزيز الثقة وحوكمة البيانات، ورفع الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي. كما يمكّن الإطار صناع السياسات من تقييم جاهزيتهم الرقمية، وتحديد الإصلاحات ذات الأولوية، واستكشاف فرص الاستثمار التي تدعم النمو المستدام. وتُظهر التقديرات أن زيادة انتشار الإنترنت الثابت بنسبة 10 بالمئة يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية بما يصل إلى 1.5 بالمئة. 

وقال عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 
"يوفر إطار السياسات الرقمية أداة عملية للحكومات في المنطقة العربية لتصميم سياسات شاملة توازن بين الابتكار والتنمية والعدالة، وتوظف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والمجتمع. إن شراكتنا مع Ooredoo تؤكد أن التعاون بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص والحكومات عنصر أساسي لدفع التحول الرقمي المرتكز على الشمولية والمساءلة." 

ويمثل إطلاق إطار السياسات الرقمية خطوة مهمة نحو مستقبل رقمي أكثر شمولاً وعدالة في المنطقة العربية. فهو يزوّد الدول بأداة عملية لتقييم نضجها الرقمي وتحديد أولوياتها في مجالات البنية التحتية والسياسات والمهارات الرقمية. ومن خلال تعزيز الحوكمة القائمة على الثقة والمساءلة، يساعد الإطار الدول على تسريع التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية البشرية المستدامة. 

 
وقال عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "تُظهر المؤشرات الدولية أن الدول ذات الأطر التنظيمية القوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق مستويات أعلى من الابتكار وجودة الخدمات الرقمية. ونأمل أن تسهم شراكتنا الإقليمية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بناء مجتمعات شاملة وقادرة ورقمية في المنطقة العربية." 

ويأتي إطلاق إطار السياسات الرقمية ضمن جهود إقليمية أوسع لدعم التعاون الرقمي الشامل والمستدام. ويتم تنفيذ هذه الجهود بالشراكة مع جهات مثل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول  GSMA، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، إلى جانب مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية بهدف تعزيز الحوكمة الرقمية في الدول العربية.  

للمزيد من المعلومات ولتنسيق التغطية الإعلامية، رجاء الاتصال بـ: 

نعمان الصياد | مستشار الاتصال الاستراتيجي| noeman.alsayyad@undp.org | + 1(332) 234-5170 

أحمد بزوم | محلل اتصالات | ahmed.bazzoum@undp.org | 962795251011+ 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المنظمة الرائدة في الأمم المتحدة التي تُكافح من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ. بالعمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 دولة، نساعد الدول على بناء حلول متكاملة ودائمة للبشر ولكوكب الأرض. 

للمزيد، تفضلوا بزيارة موقعنا undp.org أو تابعونا على @UNDP.