بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تُطلق المملكة المغربية مرفقًا جديدًا للمساعدة في تسريع التحول الرقمي في منطقة الدول العربية وأفريقيا

سيُمكّن "مركز الرقمنة من أجل التنمية المستدامة" الحكومات من توسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة

26 سبتمبر 2025
Panel of officials at a long conference table in a room with wall-mounted screens.

في حدث رفيع المستوى على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلقت المملكة المغربية مركزها الجديد للرقمنة من أجل التنمية المستدامة (D4SD). يهدف هذا المركز، الذي يُنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مساعدة الدول في منطقة الدول العربية وأفريقيا على تسخير البنية التحتية الرقمية العامة والذكاء الاصطناعي والابتكار، وتعزيز التعاون الإقليمي وعبر الإقليمي لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالميًا.

نيويورك - في حدث رفيع المستوى على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلقت المملكة المغربية مركزها الجديد للرقمنة من أجل التنمية المستدامة (D4SD). يهدف هذا المركز، الذي يُنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مساعدة الدول في منطقة الدول العربية وأفريقيا على تسخير البنية التحتية الرقمية العامة والذكاء الاصطناعي والابتكار، وتعزيز التعاون الإقليمي وعبر الإقليمي لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالميًا.

صرح معالي السيد عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، قائلاً: "لقد برز اعتماد الذكاء الاصطناعي كقضية عالمية حاسمة، والمغرب عازم على القيام بدور فعال من خلال تسخير هذه التكنولوجيا في خدمة التنمية البشرية الشاملة والمستدامة".

مع اتصال ثلثي سكان العالم بالإنترنت، يُعيد التحول الرقمي تشكيل الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، ويُعد الذكاء الاصطناعي جوهر هذا التحول. ومع ذلك، لا تزال المنطقتان العربية والأفريقية تواجهان تحديات منهجية لمواكبة هذه التطورات. تشمل هذه التحديات السياسات واللوائح غير المتوافقة؛ أنظمة مجزأة؛ فجوات في المواهب وتكاليف باهظة. بدون تعاون عالمي وتنسيق إقليمي، تُهدد هذه الانقسامات بالتعمق. يستجيب مركز الرقمنة الجديد من أجل التنمية المستدامة لهذه الحاجة الملحة من خلال العمل كمنصة للمشاركة في ابتكار وتجريب وتوسيع نطاق حلول شاملة تركز على الإنسان. سيعزز المركز الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والتعليم والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والحوكمة، مع تمكين النساء والشباب كقادة للعصر الرقمي.

صرح هاوليانغ شو، القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يُمثل التحول الرقمي عنصر أساسي في الخطة الاستراتيجية 2026-2029 التي اعتمدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حديثًا، وهو مُسرّع أساسي للتغيير المنهجي في جميع مجالات التنمية. نحن ملتزمون بمساعدة الحكومات على تسخير الذكاء الاصطناعي بطرق تبني الثقة وتضمن الشفافية وتعزز المساواة". وأضاف: "من خلال مركز الرقمنة الجديد من أجل التنمية المستدامة، يُنشئ المغرب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منصةً للدول للمشاركة في تصميم واختبار وتوسيع نطاق الحلول الرقمية التي تخدم الناس وكوكب الأرض".

قبل الإطلاق، وقّعت المملكة المغربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثيقة مشروع إنشاء مركز الرقمنة من أجل التنمية المستدامة، بميزانية إجمالية قدرها 38 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، منها 8 ملايين دولار أمريكي من الحكومة المغربية ومليون دولار أمريكي كمساهمة عينية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أكدت معالي السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري: "إن المبادرة التي نطلقها اليوم تعكس عزم المغرب الراسخ على جعل التكنولوجيا محركًا للإنصاف والابتكار والفرص، سواء

داخل حدودنا أو في جميع أنحاء أفريقيا والمنطقة العربية". وأضافت: "يُترجم مركز "مركز الرقمنة من أجل التنمية المستدامة"رؤية المغرب لمستقبل رقمي شامل للجميع إلى واقع ملموس، مدعومًا بالتزامنا القوي والخبرة الجماعية لشركائنا".

اجتمع في حفل الإطلاق وزراء وممثلون عن الدول الأعضاء من منطقة الدول العربية وأفريقيا، ومسؤولون معنيون من الأمم المتحدة، ومبتكرون من القطاع الخاص، وشركاء من المجتمع المدني، وغيرهم من أصحاب المصلحة لمناقشة سبل إنشاء تحالف للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للدول العربية وأفريقيا، وهو منصة متعددة الأطراف مصممة لمواءمة المعايير، وتعزيز تنمية المواهب، وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة. سيعمل التحالف بالتنسيق الوثيق مع مركز الرقمنة من أجل التنمية المستدامة.

من خلال هذه المبادرة، يؤكد المغرب ريادته والتزامه بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التحول الرقمي، بالعمل جنبًا إلى جنب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائه لإنشاء نظام بيئي رقمي أكثر شمولاً. كما يتماشى المركز الجديد مع خارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون الرقمي، والاستراتيجية الرقمية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأجندات الرقمية للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.