تقديم خدمات الشراكة إلى وحدة دعم لجنة الرقابة على مشاريع القرض الياباني

5

اسم المشروع:  تقديم خدمات الشراكة إلى وحدة دعم لجنة الرقابة على مشاريع القرض الياباني
الحالة: جاري
المدة الزمنية: 2009-2020
الموازنة:  13 مليون دولار أمريكي 
المنطقة الجغرافية: جميع انحاء العراق
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
الشركاء: الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان

ملخص المشروع

يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منذ عام 2008، خدمات رقابة ائتمانية إلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والحكومة العراقية بشأن مشروع القرض الياباني الممول من (جايكا) ويغطي أنشطة البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة العراقية.

ومنذ ذلك الحين، وقعت الوكالة اليابانية مع الحكومة العراقية 31 اتفاقية قروض، تصل إجمالي قيمتها 7.7 مليار دولار أمريكي، تهدف كل منها إلى تمويل مشاريع وبرامج البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الحياة اليومية للشعب العراقي. ولضمان المساءلة والشفافية والكفاءة في تنفيذ المشاريع، انشأت الحكومة العراقية وحكومة اليابان عبر وكالة (جايكا) لجنة مراقبة عام 2008. وقد اضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدور داعم، لتقديم المساعدة والمشورة للجنة بناءً على اتفاقية الشراكة بين جايكا والبرنامج الإنمائي.

وضمن إطار هذه الشراكة، يعمل البرنامج الإنمائي جنباً إلى جنب مع الوكالة اليابانية والحكومة العراقية على مراقبة المشاريع وتطوير القدرات المؤسسية. كما يضمن البرنامج تنفيذ جميع الإجراءات بشكل صحيح وفقاً للمبادئ التوجيهية لجايكا وأنظمتها ويحدد المعوقات في تنفيذ المشاريع، اضافة الى تقديم تحليلات وتوصيات لاتخاذ إجراءات من شأنها الإسراع بتنفيذ المشاريع.

 

ما حققناه حتى الآن

 

  • تعزيز وظيفة لجنة الرقابة من مستوى المشاريع إلى المستوى الهيكلي لدعم الإشراف المنهجي والمراقبة الفعالة لأنشطة الحكومة.

  • ضمان التآزر بين الوزارات والوكالات المنفذة للمشاريع عبر إنشاء منصات لتبادل المعرفة والدروس المستفادة.

  • تعزيز ملكية الوزارات والوكالات المنفذة عبر تحسين مراقبة المشاريع.

  • تعزيز قدرة الحكومة العراقية على إدارة المشاريع والمشتريات والإدارة المالية للمشاريع من خلال التدريب النظري والتدريب أثناء العمل لأكثر من 4000 شخص.

  • تعزيز قدرات الوزارات المسؤولة عن الاشراف على المشاريع ومراقبتها.

  • تقديم أفضل الممارسات والدروس المستفادة لضمان تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في العراق.