يُعزز تطبيق "لامركزية السلطة" من السلطات المركزية إلى السلطات المحلية، مشاركة أفراد المجتمع في المزيد من المجالات، مما يؤدي إلى عملية حوكمة اكثر شمولاً. في هذا الأطار، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعمٍ من الاتحاد الأوروبي، ورشةً تحضيرية تهدُف ألى إعادة إطلاق الحوار الوطني حول عملية اللامركزية في العراق، بالشراكة مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات (HCCP) ووزارة التخطيط العراقية.

عُقدت الورشة في بغداد وحضرها أكثر من 109 مشارك، حيث ضمت مشاركة محافظون ووكلاء وزراء وممثلو منظمات دولية والعديد من كبار المسؤولين الحكوميين، بهدف اعتماد منهجية جديدة من أجل إعادة هندسة عملية اللامركزية وإطلاق خارطة طريق جديدة لتحقيق اللامركزية.

ناقش المشاركون خلال هذه الورشة وحللوا المواضيع والعقبات المرتبطة بالجوانب الإدارية والمؤسساتية والقانونية والحكومية للامركزية. كما تم مناقشة منهجية وطنية جديدة تتضمن المدخلات الرئيسية لعملية الحوار الوطني، مع التركيز على اجتناب التحيز السياسي فيما يخص التنفيذ الفعّال للامركزية.

وخلال حضورها لهذه الورشة، ذكرت السيدة باربرا إيكر، مديرة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق: "إن وزارة التخطيط والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والاتحاد الأوروبي يسعون إلى تحقيق هدفٍ مشتركٍ يتمثل في توفير التعليم والخدمات الصحية للشباب والعراقيين جميعاً، فضلاً عن الاستفادة من جميع الخدمات الأساسية التي يحتاجونها، ناهيك عن أمر أخر بالغ الأهمية، ألا وهو إيجاد وظائف جيدة. إن اللامركزية طريقٌ طويلٌ بلا شك، ولكنه طريقٌ يستحق جميع الجهود المبذولة في سبيل تحقيقه. كما أود أن أُعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي وشركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ أجندة اللامركزية على النحو الذي تراه وتقرره الحكومة العراقية".

من جانبه قال الدكتور عقيل الخزعلي، رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات: "لا يعبر اجتماعنا هذا عن ترف بل هو يعبر اليوم عن ضرورة وطنية بأعتبار ان اللامركزية ليست مجرد مبدأ دستوري ملزم سياسياً وادارياً في العراق فحسب، ولكنها بالضرورة  تعبر عن احدث النظم الادارية التي تتسق مع الادارة الاستراتيجية الحديثة".

فيما ذكر الوكيل الفني لوزير التخطيط، الدكتور ماهر جوهان: "إن افضل ما يمكننا عمله في هذه المرحلة هو ان لا نقف، انما لنراجع وبعمق ماذا عملنا، ماهي التحديات، ما هي المكاسب، وما هي الخطوات المستقبلية الواجب علينا ان نمضي بها من أجل تحقيق اللامركزية في العراق".

وقد استُكملت هذه الورشة التحضيرية بتنفيذ جلستي تدريب على مدار يومين استهدفتا ثمانية عشر خبيراً قانونياً من محافظات البصرة وميسان وذي قار وصلاح الدين ونينوى والأنبار بهدف تحليل الإطار التشريعي الخاص باللامركزية في العراق من أجل تحديد الفجوات وأوجه الخلل، مما يسمح بتجديد الالتزام الرامي إلى النهوض مُجدداً باللامركزية في العراق.

تأتي سلسلة هذه الورش ضمن برنامج دعم تعافي العراق واستقراره عبر التنمية المحلية، وبدعمٍ من الاتحاد الأوروبي.