أبو ظبي وعمان – بدأت صناديق التقاعد في المنطقة العربية في اتخاذ خطوات جادة نحو دمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتنمية المستدامة في قرارات الاستثمار، وفقًا لتقرير جديد صادر عن صندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومع ذلك، يجب إحراز المزيد من التقدم إذا أريد لصناديق المعاشات التقاعدية أن تحقق إمكاناتها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

التقرير، الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي، هو أول مسح شامل لكيفية توافق صناديق التقاعد في المنطقة العربية مع معايير الأداء البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة. ويأتي التقرير كثمرة لجهود التعاون المشتركة بين صندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تشجيع ودعم الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. استفاد التقرير من التواصل المكثّف مع وزارات المالية وصناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية،

يساعد التقرير في قياس مدى التقدّم الذي أحرزته صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية من خلال إدراج معايير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، وجوانب زيادة المواءمة بين مسؤولياتها الائتمانية، وتحديد الأولويات لتعظيم العوائد وتقليل المخاطر المالية، من خلال دمج أبعاد المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في قراراتها الاستثمارية، والعمل على الحفاظ بنفس الوقت على قيمة الأصول على المدى الطويل.

تُظهر نتائج التقرير التي اعتمدت على تحليل عميق لمسح استقصائي وُزّع على صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية أن مواءمة أنشطة تلك الصناديق للمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة ما زالت في مرحلة ناشئة وتحتاج الى قدر أكبر من التجانس، إذ اتخذت العديد من الصناديق خطوات تحضيرية مهمة لمواءمة استثماراتها مع هذه المبادئ، فيما بدأت بعض الصناديق الأخرى بالتفكير بهذا الاتجاه. وباستخدام مقياس يعكس درجة توافق قرارات الاستثمار مع معايير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة كما ورد في المسح، يوضح التقرير أن معظم صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية التي شملتها الدراسة، على دراية بالعوامل البيئية والمجتمعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، وأن عدداً قليلاً منها قد أحرز تقدماً في تطبيق تلك المعايير.

وبالنظر إلى المستقبل، وجد التقرير أن الصناديق التي تسعى إلى زيادة توافق أنشطتها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة ترى أنه يمكن دمج جهود تعزيز النفاد إلى شبكات النظراء ودراسات الحالة والخدمات الاستشارية المتخصصة لتمكين صناديق التقاعد والمعاشات من تطوير مناهجها الخاصة للمواءمة.

وتأسيساً على نتائج المسح الاستقصائي في إطار السياقات العالمية والإقليمية قدّم التقرير مجموعة من التوصيات، التي تركّز على الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات والهيئات التنظيمية، وصناديق التقاعد والمعاشات، والمنظمات العالمية والإقليمية، ومستشاري صناديق التقاعد والمعاشات، لإدراج قضايا المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة ذات الارتباط الوثيق بصناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية. وتشمل التوصيات في هذا الإطار، اعتماد معايير الإبلاغ المعترف بها دولياً، ومراجعة اللوائح الوطنية، وتطوير القدرة الداخلية لاعتماد المعايير وتعزيز أنظمة إدارة التأثير الداخلية، وتحسين الشفافية والإفصاح، والمشاركة في الشبكات الإقليمية، ومواءمة المقاييس والمؤشرات ذات الصلة.

وصرح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: “يكتسب موضوع التنمية المستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أهمية متزايدة في جدول أعمال صانعي السياسات في المنطقة العربية وجميع الأطراف والمؤسسات المعنية. نتطلع أن تساهم نتائج التقرير في ضوء الاهتمامات المتزايدة من قبل صنّاع القرار في المنطقة العربية، في تحقيق المزيد من التطوير في مجال المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة والاستدامة لدى صناديق التقاعد والمعاشات في المستقبل القريب، لتوجيه الاستثمارات إلى الأصول ذات القيمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العالية. نولي في هذا الصدد في صندوق النقد العربي، أهمية كبيرة لتعزيز سياسات التمويل والاستثمار التي تدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام بما يخدم بناء مستقبل مزدهر للمجتمع وقطاع الأعمال".

وأضافت الدكتورة خالدة بوزار، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، "على الرغم من التقدم المهم الذي أحرزته بعض صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية، يمكن لهذه الصناديق أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تقديم مهمتها الأساسية لأعضائها. هناك حاجة لتجاوز التركيز الأولي الحالي على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتوجّه نحو التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات الاستثمارية".

في هذا الإطار، يتطلع صندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة في مشاركة خبراتهما وتشجيع مجهودات صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية على تطبيق المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في ظل التحديات المتعلقة بالمنطقة العربية، وتطوير حزم الإصلاحات الخاصة بكل دولة من خلال التعاون مع السلطات المحلية للبلد في هذا المجال.

النسخة الإلكترونية من هذا التقرير متاحة على: www.amf.org.ae و www.undp.org

للتواصل اعلامي:

في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك | ثيودور ميرفي | theodore.murphy@undp.org