بيروت – أطلقت اليوم دراسة «تقليل المخاطر على الاستثمار في الطاقة المتجددة (DREI)»، التي تُعدّ أداة أساسية لتسريع انتقال لبنان نحو الطاقة المستدامة.  

الدراسة ممولة من الاتحاد الأوروبي، بدعم من وكالة المشاريع الهولندية (Netherlands Enterprise Agency)، ومنفذة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتنسيق الوثيق مع وزارة الطاقة والمياه. وتشكّل خارطة طريق لمساعدة لبنان على الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري مرتفع الكلفة إلى نموذج طاقة متجددة تقوده آليات السوق. 
ومن خلال تحديد السبل الكفيلة بتوسيع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، توفّر الدراسة إطارًا قائمًا على البيانات لتقليل المخاطر المالية، وخفض كلفة الكهرباء، وحشد مليارات الدولارات من استثمارات القطاع الخاص لتعزيز قطاع الطاقة في لبنان عبر استثمارات خضراء. 

وتظهر نتائج الدراسة أن استثمارًا عامًا موجها بقيمة 191 مليون دولار في تدابير تقليل المخاطر السياسية والمالية يمكن أن يستقطب ما يصل إلى 743 مليون دولار من استثمارات القطاع الخاص، أي ما يقارب أربعة أضعاف مساهمة الدولة. ومن المتوقع أن تساهم هذه التدابير في خفض تكاليف الكهرباء بشكل ملموس. وعلى مدى العمر التشغيلي لأصول الطاقة المتجددة، يمكن أن تُحقق هذه الإجراءات توفيرًا يصل إلى 1.7 مليار دولار في كلفة الكهرباء، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.13 مليون طن سنويًا، مع تحسين جودة الهواء وتعزيز أمن الطاقة الوطني. 

وتشير الدراسة إلى أن تنفيذ هذه التدابير سيُساهم في استقرار الشبكة الكهربائية، وتوفير طاقة بأسعار معقولة للقطاعات الإنتاجية، وتسريع التحوّل اللبناني نحو الطاقة النظيفة. 

ويُتاح الآن للمستثمرين وصانعي السياسات والشركاء الدوليين الاطلاع على دراسة DREI، التي تشكّل أداة أساسية لإعادة رسم مشهد الطاقة في لبنان وضمان مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات الكربونية.

لمزيد من المعلومات، راجع الملخص التنفيذي أو الدراسة الكاملة عبر الرابط.