بيروت- أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التحديث السنوي لعام 2025 لمصفوفة العدالة بين الجنسين والقانون خلال اجتماع افتراضي عُقد في 18 كانون الأول/ديسمبر، وقد جمع ممثلين عن الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء المنطقة العربية. 

ترصد مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون الإقليمية التقدم المحرز في التشريعات في 17 دولة عربية من حيث توافقها مع المعايير الدولية بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية. وتقيّم المبادرة 73 مؤشرًا في ستة مجالات قانونية تشمل الإطار العام للدولة، والأهلية القانونية والحياة العامة، والحماية من العنف ضد المرأة، والتوظيف والمنافع الاقتصادية، وشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. 

في عام 2025، رصدت المبادرات اعتماد وتعديل 32 نصًا قانونيًا في 12 دولة، مما ساهم في تعزيز الوضع القانوني للمرأة. وأسفر هذا الرصد عن تحديث المصفوفة الإقليمية في عام 2025، ورفع مستوى الترميز اللوني لـ23 مؤشرًا في سبع دول، ما يدلّ على توافق أكبر لتلك التعديلات القانونية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وخلال الاجتماع، عُرضت على المشاركين النتائج الرئيسية للتقرير السنوي، الذي سلّط الضوء على التقدّم التشريعيّ الملموس في عدد من الدول العربية، لا سيّما في المجالات المتعلقة بالحماية من العنف، وعدم التمييز في مكان العمل، والمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وحماية العاملات المنزليات، وحقوق الصحة الإنجابية. 

وشهد اللقاء أيضًا عرضًا لبوابة العدالة بين الجنسين والقانون المطوّرة، والتي تتضمن تحسينات كبيرة في المحتوى وتجربة المستخدم. وتُسهّل هذه التحسينات الوصول إلى المقارنات الإقليمية، وملفات تعريف الدول، وتتبّع التقدّم القانوني في مختلف الدول العربية. 

في كلمة افتتاحية، قالت رانيا طرازي، رئيسة فريق النوع الاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يُعدّ التقدم التشريعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيّما الهدف الخامس. ومع ذلك، يجب أن يكون التشريع مصحوبًا بتنفيذ القوانين وإزالة العقبات، وخاصة الاجتماعية والاقتصادية منها، التي تحول دون تحقيق العدالة للنساء". 

تضمّن حفل الإطلاق أيضًا حلقة نقاش حول دور التشريعات والقوانين الوطنية في التصدي للعنف ضد المرأة الذي تُسهّله التكنولوجيا، بما يتوافق مع الأولويات الإقليمية والحملة العالمية لهذا العام لإنهائه. 

من جهتها، قالت ندى دروزه، رئيسة مركز الإسكوا للمرأة: "نحن حريصون على استدامة مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون كمنصة للحوار الإقليمي، ومساحة لتبادل الخبرات، وأداة عملية تدعم صانعي القرار في مراجعة التشريعات وتحديد أولويات الإصلاح على المستوى الوطني". 

اختُتم الاجتماع بدعوة إلى الحفاظ على التعاون الإقليمي، وضمان استمرارية التحديثات السنوية للمصفوفة كأداة مرجعية رئيسية للنهوض بالعدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون.  

للتواصل الإعلامي: 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | رانيا طرازي | رئيسة فريق النوع الاجتماعي | rania.tarazi@undp.org | 

| أحمد بزوم | محلل اتصالات | ahmed.bazzoum@undp.org | +962795251011 

الإسكوا | مريم سليمان: +96181769888 أو  sleiman2@un.org 

| رانيا حرب: +96170008879 أو harb1@un.org  

نبذة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المنظمة الرائدة في الأمم المتحدة التي تكافح لإنهاء الظلم الناجم عن الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ. من خلال العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 دولة، نساعد الدول على بناء حلول متكاملة ومستدامة للناس وكوكب الأرض. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني undp.org أو تابعونا على @UNDP. 

نبذة عن الإسكوا | الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.