دمشق – 18  كانون االثاني 2025: أطلقت وزارة الإقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية بالشراكة مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من حكومة اليابان، وبتنفيذ من مؤسسة المنتدى السوري، سلسلة من الورشات المحلية والقطاعية ضمن النسخة الثامنة من مبادرة المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري (PSD8)، وذلك في إطار عملية تشاركية تهدف إلى تعزيز إشراك القطاع الخاص السوري في النقاشات المتعلقة بالتعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

وتُعد النسخة الثامنة من مبادرة الحوار محطة مفصلية في مسار القطاع الخاص السوري، إذ تُعقد للمرة الأولى داخل الأراضي السورية، بعد سبع نسخ سابقة نُفذت خارج البلاد، بما يعكس تعزيز الملكية الوطنية للحوار ويساهم في توسيع قاعدة المشاركة الجغرافية والقطاعية، وربط الحوار بشكل مباشر بالواقع الاقتصادي المحلي والتحديات التي تواجهه. ومنه، يعتمد المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري مقاربة تشاركية، تدريجية، ومبنية على الأدلة، تنطلق من الواقع المحلي وتتصاعد نحو المستوى الوطني، مع مراعاة الخصوصيات السياساتية والاقتصادية والاجتماعية للسياق السوري.

وتهدف سلسلة الورشات، التي تُنفذ في عدد من المحافظات والمناطق الصناعية، إلى جمع مدخلات نوعية مباشرة من ممثلي القطاع الخاص بمختلف أحجامه وقطاعاته، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والنساء، والشباب، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص السوري في المغترب عبر جلسات تشاورية مخصصة. وتعتمد هذه الورشات منهجية تشاركية مبنية على الأدلة، بما يدعم عكس التحديات والفرص القائمة على المستويين المحلي والقطاعي.

وتُشكّل مخرجات هذه الورشات أساساً لإعداد دراسة تشخيصية سريعة لواقع القطاع الخاص وبيئة الأعمال في سوريا، والتي ستُستخدم كمرجع تحليلي للحوار الوطني الرئيسي المزمع عقده في دمشق بين السابع والتاسع من فبراير 2026، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، والقطاع الخاص المحلي والمغترب، والخبراء، والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة الأولويات الاقتصادية المشتركة وصياغة مخرجات عملية قابلة للتطبيق.

كما تركز النسخة الثامنة من المبادرة على توسيع نطاق المشاركة، من خلال إشراك رجال وسيدات الأعمال السوريين من مختلف المناطق داخل البلاد وفي المغترب، حيث تستهدف الوصول إلى أكثر من خمس مئة مشارك عبر مختلف مراحل الحوار، بما يشمل الورشات التحضيرية المحلية والقطاعية، والجلسات التشاورية المتخصصة، والحوار الوطني الرئيسي، بما يعكس تنوّع مكونات القطاع الخاص السوري.

ويُذكر أن مبادرة حوار القطاع الخاص السوري انطلقت لأول مرة عام 2018 كمنصة تشاركية تجمع فاعلين اقتصاديين من القطاع الخاص، بهدف دعم الحوار الاقتصادي المنظم، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحسين السياسات الاقتصادية ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي تنفيذ مبادرة المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري (PSD8) في سياق دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهود التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في سوريا، من خلال تعزيز الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص، ودعم المقاربات القائمة على الأدلة، وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مبادرة حوار القطاع الخاص السوري تمثل منصة وطنية مستدامة للحوار الاقتصادي، تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة أعمال أكثر شمولاً، بما ينسجم مع مع الأولويات الوطنية للتعافي طويلة الأمد.

للتواصل الإعلامي

 دانيا درويش | أخصائية اتصالات | مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوريا

  dania.darwish@undp.org