طرابلس، 30 يونيو 2025 – اختتمت وزارة العدل، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أول مؤتمر من نوعه في ليبيا حول الأعمال وحقوق الإنسان، في خطوة بارزة نحو مواءمة الأنظمة الاقتصادية والقانونية في البلاد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستدامة. 

على مدار يومين، جمع المؤتمر ممثلين عن مؤسسات حكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، وشركاء دوليين، لمناقشة أهمية مبادئ الأعمال وحقوق الإنسان في مسار التنمية في ليبيا، خصوصاً في سياق التحول في قطاع الطاقة والعلاقات التجارية مع أوروبا. 

قدم المؤتمر أطرًا رئيسية مثل "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان” و “توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات "، واللتين تعيدان تشكيل كيفية عمل الشركات على مستوى العالم. وتُعد ليبيا، بقطاعها الحيوي في النفط والغاز وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، من الدول المتأثرة مباشرة بهذه المعايير المتطورة. 

قال الدكتور خالد سالم فلاح، مستشار وزير العدل: "يمثل هذا المؤتمر خطوة مهمة في جهود ليبيا نحو مواءمة ممارسات الأعمال مع معايير حقوق الإنسان الدولية. نحن نثمّن تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ساهمت خبراتهم الفنية ودعمهم المستمر في إنجاح هذا الحوار. معًا، نرسي الأسس لنهج وطني يوازن بين التنمية المستدامة وحماية الحقوق والمصلحة العامة." 

تضمّن المؤتمر مساهمات فنية من خبير دولي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي متخصص في بيئات النزاع، إلى جانب متحدثين من بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارة سويسرا في تونس، الذين شاركوا تجارب وخبرات إقليمية ودولية. كما شهد المؤتمر مشاركة فاعلة من طلاب الجامعات، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشباب على المساهمة في صياغة أجندة الإصلاح القانوني والتجاري في ليبيا. 

قال السيد محمد صالح، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا: "إن ممارسات الأعمال المسؤولة ضرورية لإطلاق إمكانات التنمية في ليبيا. ويفتخر البرنامج بدعمه للشركاء الوطنيين في بناء مسارات نحو اقتصاد أكثر استدامة يقوم على الحقوق." 

ولضمان استمرارية الزخم، سيطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقييماً أولياً للإطار القانوني والمؤسسي في ليبيا فيما يخص الأعمال وحقوق الإنسان، ليشكّل أساساً لمشروع مستقل في هذا المجال. وسيهدف هذا المشروع إلى بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الإصلاح التنظيمي، وتقوية معايير حماية البيئة وحقوق الإنسان في القطاع الخاص.تندرج هذه المبادرة ضمن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأوسع في ليبيا، في إطار مشروعي "تعزيز سيادة القانون والعدالة" و"دعم التحول في مجال الطاقة والتخفيف من آثار التغير المناخي". وتؤكد هذه المبادرة التزام البرنامج بدفع الاستثمار المسؤول، والحوكمة الشاملة، والتحول نحو اقتصاد أخضر في ليبيا.