في ضوء تقرير المناخ والتنمية في العراق الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، بدعم من المملكة المتحدة، نشاطاً ضمن اسبوع المناخ للفترة من 12 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2022 بحضور ومشاركة مختلف الجهات المعنية بما في ذلك ممثلون عن حكومة العراق، والسفارات المختلفة، وشركاء التنمية في العراق، إضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مختلف الفعاليات والطاولات المستديرة خلال الأسبوع. تخللت الفعاليات نقاشاً من ثلاثة أجزاء حول التحول في مجال الطاقة، والارتباط بين الماء والغذاء، والتحول المناخي الشامل للشباب، شارك فيه وبتمثيل رفيع المستوى، أطراف التنمية ذات الصلة وممثلي الشباب بما في ذلك البنك الدولي ومختبرات التسريع الإنمائية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

انخرط الشركاء في نقاشات عن نقاط الضعف في العراق والناجمة عن آثار تغير المناخ والتي تفاقمت بسبب نموذج اقتصادي يعتمد بشكل كبير على النفط، ونقاشات عن رؤى للتكيف ومعالجة الفجوات. يقدر البنك الدولي في تقريره أن العراق يحتاج إلى حوالي 233 مليار دولار من الاستثمارات بحلول عام 2040 للاستجابة لفجوات الاستثمار المناخية الأكثر إلحاحاً.

اكتسب ملف التغير المناخي في الآونة الأخيرة الكثير من الاهتمام في العراق. فالمظاهر المتكررة لآثار تغير المناخ من عواصف رملية إلى ارتفاع في درجات الحرارة قد نبهت الحكومة العراقية إلى الحاجة الملحة للعمل المناخي ولعل أهمها هو الجفاف الطويل الذي ضرب الأهوار الجنوبية ودفع الجنوب العراقي نحو نقطة تحول. كان العراق مؤخراً مُمثلاً بوفد من مختلف الجهات الحكومية في مؤتمر الأطراف للمناخ، ومن بينها لجنة المناخ والصحة في البرلمان العراقي، وهي مشاركة مهمة للغاية تعكس جدية الحكومة في معالجة أزمة المناخ. وإدماج المساهمات المحددة وطنياً^١ في تشريعاتها الوطنية لتسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة وتمهيد الطريق لنموذج اقتصادي أكثر اخضراراً في العراق.

اكتسب ملف التغير المناخي في الآونة الأخيرة الكثير من الاهتمام في العراق. فالمظاهر المتكررة لآثار تغير المناخ من عواصف رملية إلى ارتفاع في درجات الحرارة قد نبهت الحكومة العراقية إلى الحاجة الملحة للعمل المناخي ولعل أهمها هو الجفاف الطويل الذي ضرب الأهوار الجنوبية ودفع الجنوب العراقي نحو نقطة تحول. كان العراق مؤخراً مُمثلاً بوفد من مختلف الجهات الحكومية في مؤتمر الأطراف للمناخ، ومن بينها لجنة المناخ والصحة في البرلمان العراقي، وهي مشاركة مهمة للغاية تعكس جدية الحكومة في معالجة أزمة المناخ. وإدماج المساهمات المحددة وطنياً^١ في تشريعاتها الوطنية لتسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة وتمهيد الطريق لنموذج اقتصادي أكثر اخضراراً في العراق.

صرح أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "هناك الكثير من الفوائد للاستثمار في الطاقة المتجددة، لا سيما على مستوى المجتمعات المحلية، حيث يمكن للناس الوصول إلى الطاقة النظيفة، وتحسين صحتهم وتعليمهم، والمساهمة في الحفاظ على المناخ من خلال تقليل الانبعاثات، ولكن الأهم من ذلك، أن هناك الكثير من فرص العمل في الاقتصاد الأخضر الجديد. العراق اليوم يعتمد بشكل شبه حصري على صادرات النفط وان لم يبدأ في تنويع اقتصاده، فسيظل عرضة لتقلب أسعار النفط"

"إن المملكة المتحدة حريصة على تقديم المساعدة - من خلال شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعن طريق ائتمانات التصدير، والعمل في مؤسسات متعددة الأطراف بما في ذلك شراكة المساهمات المحددة وطنياً.

يلتزم تمويل الصادرات في المملكة المتحدة بتحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة التشغيلية صفرياَ بحلول عام 2050. وذلك عن طريق وضع التدفقات المالية في قلب تحول الطاقة عالميًا، ودعم أهداف حكومة المملكة المتحدة المتعلقة بتغير المناخ، وهو حريص على فعل المزيد في العراق، بما في ذلك العمل مع الحكومة لفتح الوصول إلى خيارات القروض المناخية للبنك المركزي ". قال السيد مارك بريسون ريتشاردسون السفير البريطاني في العراق.
لمناخي في العراق مسترشداً بالورقة الخضراء وتقرير المناخ والتنمية.

سيتم توظيف نتائج تقرير المناخ والتنمية في الورقة الخضراء للعراق، وهي وثيقة يتم تطويرها بشكل مشترك من قبل حكومة العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعد الورقة الخضراء ورقة رؤية من شأنها تعزيز الطموح المناخي للحكومة العراقية وستؤثر على العمل المناخي الذي يُنفذ في البلاد من قبل جميع القطاعات المعنية.

هيأ أسبوع المناخ لشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، ستتجسد من خلال برنامج مشترك لدعم تنفيذ الطموح المناخي في العراق مسترشداً بالورقة الخضراء وتقرير المناخ والتنمية.

_{^١ المساهمات المحددة وطنياً  (NDC) هي خطة التكيف مع تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات (يتم تقديمها كل 5 سنوات إلى أمانة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ)، ويُطلب من جميع البلدان التي تنضم إلى اتفاقية باريس للمناخ مواصلة إجراءاتها المناخية والمساهمة التي تنوي تحقيقها فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم الحكومة العراقية في كتابة وتقديم وثيقة المساهمات المحددة وطنياً في 2021.}