طرابلس- انطلقت اليوم مرحلة جديدة لريادة الأعمال المحلية بافتتاح مركز طرابلس للأعمال رسميًا، وهو أول مركز أعمال يُدار من قبل البلدية في ليبيا.

يُعد هذا المركز مبادرة مستوحَاة من وزارة الحكم المحلي، ويشرف عليه بلدية وسط طرابلس، بدعم من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الإيطالية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،يهدف المركز إلى توفير بيئة نمو للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وتوليد فرص عمل، والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي في ليبيا.

أكد رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية السيد نصر المحتوت على الأهداف الاقتصادية الموسعة قائلاً”: من خلال دعم ريادة الأعمال المحلية، نُمكّن البلديات من القيادة في خلق فرص العمل وتنوّع اقتصاد ليبيا. مركز طرابلس للأعمال خطوة حاسمة في هذا الاتجاه.”

وقال السيد إبراهيم الخليفي، عميد بلدية طرابلس المركز: "هذا المركز هو فضاء تترعرع فيه إبداعات وطموحات شباب طرابلس. من خلال رعاية المشاريع الجديدة، نستثمر في مستقبل مدينتنا ونفتح آفاقًا جديدة لمجتمعنا.”

يوفّر المركز مساحات للعمل التشاركي، وتوجيهًا احترافيًا، وفرصًا للتواصل، بالإضافة إلى برامج تدريب مصممة خصيصًا في مجالات ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة، بما في ذلك المهارات الرقمية. سيعطي أولوية لدعم الشباب، والنساء، والعائدين، من خلال تمكينهم بالأدوات والشبكات اللازمة لإطلاق أعمال مستدامة تسهم في اقتصاد محلي أكثر تنوعًا ومرونة.

صرّح رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي، السيد مارتن بنديك: "هذا المركز رمز للابتكار المحلي. هو المساحة التي تتحوّل فيها الأفكار إلى فرص. بدعم القيادة المحلية، نمنح شباب ليبيا فرصة تشكيل مستقبلهم بأنفسهم.”

أبرز السيد ماتيو ليفوليلا، السكرتير الأول في السفارة الإيطالية بأن "الدعم للشباب المبادرين هو استثمار في استقرار ليبيا. تفخر إيطاليا بشراكتها في مبادرات تولّد فرص عمل وتعزز الصمود الاقتصادي على المستوى المحلي.”

قال السيد محمد صالح، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "ريادة الأعمال تخلق الفرص والأمل. ومن خلال هذا المركز، نساعد بلدية طرابلس على تحويل الأفكار المحلية إلى مشاريع واقعية تدفع بالتعافي والاستقرار. دعم القطاع الخاص هو مفتاح لتحقيق تنويع اقتصادي، وهذا المركز هو خطوة بارزة نحو ذلك الهدف.”

تم تصميم المركز بالتعاون بين ثلاث مهندسات من البلدية ومهندسي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليعكس روح الملكية المحلية والتنمية الشاملة. تأتي هذه المبادرة ضمن دعم   البرنامج الإنمائي لبناءقدرات محلية تعزز الصمود والتعافي، بتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي وجمهورية إيطاليا لتعزيز الحوكمة المحلية، والنمو الاقتصادي، والمجتمعات المحلية.