خلفية عن الوضع العام في اليمن

لا تزال ندوب الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن باقية في كل جانب من جوانب الحياة في اليمن. ولا يزال هناك أكثر من خمسة ملايين شخص نازح، ويعاني 18.3 مليون (52 في المائة من السكان) يمني من انعدام الأمن الغذائي. تعرضت مرافق البنية التحتية العامة الأساسية للأضرار أو الدمار، مما ترك الملايين دون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم. كما كان على الشركات ورجال الأعمال، وهم العمود الفقري لتوفير الوظائف وسبل العيش, للتعامل مع البنية الأساسية المتضررة، وعدم استقرار سلاسل القيمة الحيوية وكذلك القطاع المصرفي.

كما شهدت المؤسسات الحكومية المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية والبنية الأساسية الاقتصادية العامة والرقابة تقييداً في قدراتها، في حين تقلصت الموارد المالية بشكل كبير أو تلاشت تماماً.

ومما يزيد من تفاقم هذه التحديات الهيكلية ضعف قدرة اليمن في مواجهة تغير المناخ. باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للتأثر بالمناخ، تواجه اليمن ضغوطاً بيئية متفاقمة، بما في ذلك زيادة شح المياه، وعدم انتظام معدلات هطول الأمطار ومواسمها، وفترات الجفاف الطويلة، والأحداث الجوية القاسية وتكرارها بشكل ملحوظ مثل فيضانات السيول المفاجئة. وبما أن أكثر من 75 في المائة من السكان يقيمون في المناطق الريفية ويعتمدون بشكل كبير على الزراعة المطرية والرعي، فإن الصدمات المناخية تقوّض الأمن الغذائي بشكل مباشر، وتسرع استنفاد المياه الجوفية، وتؤدي إلى تآكل سبل العيش الريفية. كما يشكل التدهور البيئي والإجهاد المائي عوامل رئيسية لمضاعفة المخاطر، مما يفرض ضغوطاً إضافية على أنظمة الخدمة العامة الهشة ويتسبب في نشوب النزاعات حول الموارد.

يؤكد ذلك أهمية الاستثمار في القدرات المؤسسية، والتنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، والتكيّف مع تغير المناخ. وتتجاوز هذه الاستثمارات تحسين الطرق، أو توسيع نطاق الوصول إلى شبكات المياه العامة، أو توفير اللوازم المدرسية. فهي تساعد على تهيئة الظروف الأساسية للتنمية المستدامة، وتعزيز المؤسسات العامة، وإرساء أسس السلام الدائم.

دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونهجه في اليمن

يتمحور وجود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن حول مهمة واضحة وحاسمة ألا وهي تقديم الدعم لليمنيين في التغلب على التحديات المتعددة التي يواجهونها وبناء الطريق نحو التنمية البشرية المستدامة.

منذ أكثر من 50 عامًا، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المؤسسات والمجتمعات والشركاء الوطنيين والمحليين لدعم أولويات التنمية في اليمن من خلال برامج متكاملة تعالج التحديات المتطورة التي تواجه البلاد.

بعد أكثر من عقد من الصراع، لا يزال اليمن يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وبيئية وأمنية معقدة، حيث يحتاج 22.3 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية. وباعتبارها واحدة من أفقر البلدان في المنطقة العربية، تظل اليمن معرضة بشدة للصدمات الاقتصادية وتغير المناخ وعدم الاستقرار لفترات طويلة.

ويركز عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على معالجة الدوافع الأساسية المسببة للضعف والهشاشة مع تعزيز قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية على دعم التنمية المستدامة. يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن برامج متكاملة في مجالات الحوكمة، التعافي الاقتصادي، تغير المناخ، المياه، الطاقة، الإدارة البيئية، مما يساعد المؤسسات والمجتمعات على استعادة سبل العيش، تحسين الخدمات الأساسية، وخلق الظروف للتنمية طويلة الأجل.

القدرات التشغيلية 

• التواجد والنطاق التشغيلي: من خلال مكاتبه في اليمن والأردن، يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ البرامج بشكل قوي، وكذلك الإشراف على المشاريع، والعلاقات مع الجهات المانحة، وإدارة الشراكات.
• التنفيذ المرن والمستجيب: يستطيع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التكيف بسرعة مع الأزمات الناشئة ودعم الاحتياجات الفورية والتعافي المبكر والطويل الأجل. وباعتباره جزءا لا يتجزأ من العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام (HDP)، يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكامل الاستجابات لتوفير حلول إنمائية قصيرة وطويلة الأجل لليمنيين.
• القدرة التشغيلية القوية والشفافية: يطبق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نهجا استباقيا لإدارة المخاطر للحفاظ على معايير عالية في عمليات الشراء والخدمات وإدارة الموارد البشرية والمكتبية.