بغداد— برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد علي الزيدي، أطلق العراق اليوم رسمياً مساهمته المحددة وطنياً المحدثة، التي تضع إطاراً معززاً للعمل المناخي حتى عام 2035.

وجرى إعداد المساهمة المحددة وطنياً المحدثة بالتنسيق بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي ترفع مستوى طموح العراق المناخي، مع ربط العمل المناخي بالتنويع الاقتصادي، وأمن الطاقة والمياه، وتعزيز القدرة على الصمود، والاستثمار، والتنمية المستدامة.

وقد قُدمت المساهمة المحددة وطنياً المحدثة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في تشرين الثاني 2025، وترفع هدف العراق لخفض الانبعاثات غير المشروط إلى ما يصل إلى 3 في المائة دون مستوى الانبعاثات في سيناريو العمل كالمعتاد بحلول عام 2030، وتحدد هدفاً جديداً غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 5 في المائة بحلول عام 2035. كما تستهدف خفضاً إضافياً مشروطاً يصل إلى 17 في المائة بحلول عام 2035، رهناً بتوفير التمويل المناخي الدولي ونقل التكنولوجيا ودعم بناء القدرات، بما يرفع إجمالي الخفض المحتمل إلى 22 في المائة دون مستوى الانبعاثات في سيناريو العمل كالمعتاد.

وفي كلمة ألقاها نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد علي الزيدي، خلال حفل الإطلاق، أكد الدكتور إحسان العوادي الأهمية الوطنية للمساهمة المحددة وطنياً المحدثة، قائلاً :"إننا ننظر إلى هذه الوثيقة باعتبارها أولوية وطنية ومساراً عملياً لربط العمل المناخي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وقالت معالي السيدة سروة عبد الواحد قادر، وزيرة البيئة: "تمثل المساهمة المحددة وطنياً المحدثة للعراق خطوة مهمة للانتقال من الطموح المناخي إلى التنفيذ. وتتمثل الأولوية الآن في ترجمة هذه الالتزامات إلى استثمارات، ومؤسسات أكثر قوة، وحلول عملية تعزز القدرة على الصمود، وتحمي المياه وسبل العيش، وتدعم تنمية العراق."

وقال السيد بيتر هوكينز، المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق :"توفر المساهمة المحددة وطنياً المحدثة للعراق إطاراً مهماً لتحويل الطموح المناخي إلى إجراءات ملموسة. وسيعتمد نجاحها على القيادة الوطنية القوية، والتنفيذ المنسق، والشراكة الدولية المستدامة. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم العراق في هذه المرحلة المقبلة."

وتغطي المساهمة المحددة وطنياً إجراءات التخفيف في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء والنقل والصناعة والزراعة والنفايات، مع إعطاء الأولوية للتكيف في مجالات الموارد المائية والزراعة والصحة والنظم البيئية الخاصة في العراق، بما في ذلك الغابات والجبال والأهوار العراقية.

وقال السيد مهدي خليلي، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق :"لقد وضع العراق مساراً أكثر طموحاً للعمل المناخي. وتتمثل الأولوية الآن في التنفيذ: ترجمة الالتزامات إلى استثمارات، وتعزيز المؤسسات، وحشد التمويل والتكنولوجيا والشراكات اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين العراقيين."

وعلى مدى أكثر من عقد، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حكومة العراق في دفع أجندتها المناخية، وسياساتها واستراتيجياتها، وتعزيز العمل الوطني بشأن تغير المناخ. وفي الآونة الأخيرة، قدم البرنامج دعماً فنياً طوال عملية تحديث المساهمة المحددة وطنياً، بتمويل من المملكة المتحدة في إطار مبادرة الوعد المناخي، كجزء من جهد أوسع للأمم المتحدة. وستركز المرحلة المقبلة على التنفيذ، والتمويل المناخي، والاستثمار والشراكات، إلى جانب تعزيز أنظمة البيانات المناخية والرصد والقياس.

ويمثل إطلاق المساهمة المحددة وطنياً المحدثة بداية المرحلة المقبلة من العمل المناخي في العراق، بما يترجم الطموح الوطني إلى تنفيذ ونتائج إنمائية ملموسة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
محمد البهبهاني، مسؤول الإعلام والتواصل، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق
mohammed.al-bahbahanee@undp.org
9647704399222+