الإدارة المستدامة للطرق والنقل

ما الهدف من المشروع

تتولى وزارة النقل باعتبارها الجهة المعنية بقيادة سياسة قطاع النقل مسؤولية إعداد التقارير ذات الصلة بإستراتيجية النقل الوطنية وتنفيذ الاستعراض الدوري لهذه الإستراتيجية التي وضعت بمساعدة الوكالات التابعة للأمم المتحدة. و تهدف الوزارة إلى وضع أنظمة نقل مستدامة وتحسين السلامة على الطرق ضمن إطار هذه الإستراتيجية الوطنية.

وقد ظهرت أهمية قطاع النقل في الفترة الماضية بوصفه قوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشهد جميع وسائط النقل تطوراً سريعاً حيث تعمل شبكة الطرق السريعة التي يزيد طولها على 56 ألف كم من الطرق المعبدة على تيسير حركة السلع والأفراد على مستوى المملكة بأسرها وقد أدت أنظمة السير المحدثة وإجراءات إدارة الحركة المرورية وضبط المخالفات المدعومة بالتكنولوجيا إلى زيادة السلامة على الطريق وتقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث إلى حد كبير.

ويجري حالياً وضع تصورات متكاملة للنقل العام تشمل وسائل النقل بالقطارات الخفيفة والحافلات المخصصة وذلك لتحسين النقل الحضري داخل المدن الكبرى بالمملكة. كما إن شبكة السكك تتوسع ومن ثم تخلق شبكة إقليمية للسكك الحديدية تسهل استخدام قطارات نقل الركاب عالية السرعة وتدعم وسائل نقل البضائع متعددة الوسائط.

وتعزز مشاركة القطاع الخاص في مجال الطيران من خدمات النقل الجوي التنافسية. ومن ناحية أخرى، يسهم قطاع النقل بنسبة كبيرة في انبعاث غازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم، كما يسهم النقل البري كذلك إسهاماً كبيراً في هذه الانبعاثات. وسيتطلب تحويل أنظمة النقل الحالية إلى قطاع منخفض الكربون وكفؤ في استعمال الطاقة وأكثر استدامة من الناحية البيئية رؤية طويلة الأجل ونهج استراتيجي متعدد الأوجه ومن شأن هذا التحول أن يوفر فرصاً للنمو الاقتصادي الأخضر المراعي للبيئة.

وقد أعدت استراتيجية النقل الوطنية من خلال عملية حوار سياسات واسعة وذلك لتوفير إطار سياسات موحد وإرشاد استراتيجي متماسك لقطاع النقل الذي يتسم بالتنوع والعدد الكبير من الهيئات المسؤولة والأطراف صاحبة المصلحة. وقد تجاوزت استراتيجية النقل الوطنية العملية التشريعية وأصبحت تشكل حجر الزاوية في جهود تطوير قطاع النقل المبذولة في إطار خطط التنمية التاسعة للمملكة.

الأهداف

· وضع خطة أنشطة للحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل

· تحسين السلامة على الطرق بتطبيق أنظمة نقل ذكية

· جعل إستراتيجية النقل الوطنية إستراتيجية مستدامة للقطاع عبر الرصد والاستعراض الشاملين·

ما الذي أنجزناه حتى الآن

إصدار مرسوم ملكي عام 2002 يكلف وزارة النقل بإعداد استراتيجية نقل وطنية بالتنسيق مع الهيئات الأخرى ذات الصلة بقطاع النقل.

وفي الفترة السابقة على إصدار المرسوم الملكي، بذلت وزارة النقل جهوداً لصياغة رؤية استراتيجية وستة أهداف استراتيجية لاستراتيجية النقل الوطنية. وفي عام 2011 تم الموافقة على استراتيجية النقل الوطنية والمصادقة عليها. وأنشأت الوزارة إدارة لمتابعة الاستراتيجية وتنفيذها. وتم الانتهاء من عدد من تقارير الحالة نصف السنوية للاستراتيجية ونشرها.

وفي مجال تنمية القدرات عقد أكثر من 5 دورات تدريبية وحلقات عمل عن تشغيل نظام النقل الذكي وصيانته. وكذلك قدم التقرير النهائي عن تصميم نظام النقل الذكي لنظام إدارة الحركة المرورية على الطرق السريعة بالدمام وتم الموافقة عليه؛ كما قدم أيضاً للوزارة تقرير عن تحليل الفجوات وتقييم الاحتياجات لتصميم طرق آمنة.