طرابلس - يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السلطات والمجتمعات المحلية لبناء السلام من خلال فرص أفضل وخلق المزيد من الثقة. بهذه المجتمعات اليوم، بالتعاون مع المركز الليبي لمكافحة الإرهاب، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريراً جديداً لفهم أسباب التطرف المتسم بالعنف في المجتمعات الأكثر احتياجاً، لا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية.

يأمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تتمكن البلاد من استخدام هذه الأفكار لتحسين السياسة العامة والاستثمارات التي تدفع الشمولية والتماسك الاجتماعي، وهو أمر ضروري للتنمية في ليبيا.

خلال الحدث، ناقش الخبراء كيف يمكن للجهات الفاعلة الوطنية والدولية العمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة الحد من هذا التطرف والتي تزيد من الفرص للشباب.

وقال رئيس المركز الليبي لمكافحة الإرهاب اللواء محمد بشير صالح:

‏"نعمل من خلال الاستراتيجية الليبية لمكافحة الإرهاب بتغطية محاور مهمة تعمل على حماية المجتمع بالتركيز على دور المرأة والشباب وغيرهم، كما أن الاستراتيجية تهتم اهتمام كبير بالجوانب التربوية التي تزرع روح المحبة والتنمية داخل المدارس بين التلاميذ".

إن التطرف المتسم بالعنف معقد ومتعدد الأوجه. فوفقاً للتقرير، هناك صلة بين نمو التطرف العنيف بين الفئات الأكثر احتياجاً من السكان، ولا سيما الشباب، ومحدودية الفرص الاجتماعية والاقتصادية، وضعف المشاركة المدنية. هذا هو الحال في جميع أنحاء البلاد، بشكل خاص في الجنوب.

كم وضح التقرير بأن الناس في الجنوب أكثر عرضة للتطرف المتسم بالعنف يواجهون صعوبات اجتماعية واقتصادية ست مرات أكثر من الناس في الشمال والشرق، من بين عوامل أخرى.

خلال الحدث، أكد السيد كريستوفر لايكر، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إن التركيز على السياسات والبرامج التي تعزز التغيير المستدام طويل الأجل على مستوى المجتمع والمبني على أساس فهم قوي لنقاط الضعف أمر أساسي للتأثير على التغيير الإيجابي في ليبيا. وينطبق هذا بشكل خاص على التعليم الرسمي والمهني وارتباطاته بسوق العمل. يسر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدخول في شراكة مع القطاعين العام والخاص للمساعدة في خلق فرص العمل ودعم الأعمال التجارية التي تعتبر محركات للتوظيف على المستوى المحلي ".

يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مرافقة السلطات لاستعادة توفير الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش لأكثر من 20000 شخص في ليبيا وسيتعلم الدروس المستفادة من هذا التقرير لتحسين تصميم البرامج لبناء الثقة بين المواطنين والسلطات، ودعم خلق فرص العمل والمشاركة في عملية صنع القرار، باستخدام جهود الوقاية والوساطة، وتعزيز ثقافة الشمولية والتسامح.