تعزيز الأمن والحماية على المستوى المحلي في اليمن
المشروع: | قيد التنفيذ |
الفترة الزمنية: | مارس 2018 - سبتمبر 2020 |
المنطقة المستهدفة: | 178 مديرية في 9 محافظات في الشمال والجنوب |
الفئات المستهدفة: | الأفراد والمجتمعات والمؤسسات |
العدد التقديري للمستفيدين: | 2440,000 |
مجال التركيز: | سلامة المجتمع ، والشرطة المجتمعية ، والوصول إلى العدالة ، وحماية المستضعفين |
مدير المشروع: | وون هايوك |
الشركاء: | مؤسسة برسنت لبحوث الرأي وتعزيز الشفافية، مشروع الأشغال العامة، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، اليونيسيف، هيئة الأمم المتحدة للمرأة |
وثيقة المشروع (ملخص): | تحميل الملف |
ملخص المشروع:
أضعف النزاع المسلح الشبكات الاجتماعية التي عادة ما تساعد في الحفاظ على العلاقات السلمية بين الأسر والمجتمعات في اليمن. منذ مارس 2015 وثقت المنشآت الصحية اليمنية 8,757 حالة وفاة مرتبطة بالنزاع وأكثر من 50,610 إصابة. تم توثيق عدد من انتهاكات حقوق الإنسان - التي اثرت على النساء والأطفال بشكل خاص وزيادة في عدد حالات التسول وعمالة الأطفال والزواج القسري.
يتدخل مشروع تعزيز الأمن والحماية على المستوى المحلي في اليمن على عدة مستويات. فعلى المستوى الفردي يوفر المشروع الدعم القانوني للأشخاص المحرومين بما فيهم المهمشون والمعتقلون في السجون. على المستوى المجتمعي يساعد المشروع الأشخاص والمجتمعات على تحديد القضايا والتحديات الأكثر أهمية بالنسبة لهم والتخطيط والتعاون مع المؤسسات القانونية. اما على المستوى المؤسسي، يساعد المشروع السلطات المحلية على تحسين خدمات العدالة والشرطة المحلية في الاستعداد للنشر السريع لشرطة المجتمع في حالة وجود اتفاق سلام.
الاهداف:
تم تصميم المشروع لتحقيق أربع نتائج:
- ان تصبح المجتمعات المحلية في المناطق الحضرية أكثر قدرة على التعامل مع انعدام الأمن والظلم
- تحسين اداء الشرطة المجتمعية لتوفر حماية أفضل للمجتمعات
- ان تصبح الجهات الفاعلة في قطاع العدالة أقوى وأكثر موثوقية في تقديم الخدمات
- ان يصبح المعتقلون أقوى وان تقدم لهم حماية أفضل
الانجازات:
سلامة المجتمع
- حصلت المنظمة غير الحكومية "البحث عن أرضية مشتركة" على مشروع لتحديد فجوات العدالة والأمن على مستوى المجتمع (مستوى المنطقة) ، وصياغة خطط العدالة والأمن وتنفيذ بعض الأولويات المدرجة في الخطط.
- إجراء عدد من الحوارات والمشاورات مع المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتطوير خطط العمل ذات الأولوية.
- رسم خرائط للعدالة المجتمعية واحتياجات الأمن المتنافسة ودعم خطط العمل المجتمعية في 6 مديريات في المكلا، ولحج، وعدن.
- تنظيم 8 مشاورات مجتمعية لتحسين الثقة بين الشرطة والجمهور (تعز ، المكلا ، شبوة ، عدن)
شرطة المجتمع
- تم تحديد عدد من مراكز الشرطة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.
- وضع خطة تدريب لدعم انتشار الشرطة في حالة وجود اتفاق سلام ، وكذلك لتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان لقوات الأمن المحلية.
- إكمال سلسلة من الاستشارات الشرطية المجتمعية في المحافظات الأربع التالية: شبوة والمكلا وعدن ومأرب ومناطق سيطرة أنصار الله مثل محافظتي إب والمحويت.
- بعد اتفاق ستوكهولم والتوقيع على وقف إطلاق النار في الحديدة ، تمت صياغة خطة لإعادة انتشار قوات الأمن المحلية ووضع موازنة لها ، من أجل دعم انسحاب القوات العسكرية من مدينة وميناء الحديدة ونقل أمن هذه المناطق تحت السلطة المحلية. قوات الأمن المنتشرة من قبل الأطراف.
- تم دعم إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية في عدن من خلال توفير معدات الاستغلال الجنائي لجمع الأدلة بشكل فعال من مسرح الجريمة والحفاظ على استمرارية الأدلة للملاحقات القضائية.
- إعادة تأهيل مركزين للشرطة بصنعاء ومخفر بالمكلا.
- تدريب 40 موظفًا من هيئة الدفاع المدني في صنعاء على الشرطة المجتمعية ، ومكافحة العبوات الناسفة ، وحقوق الإنسان ، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
- 4 فرق ابطال مفعول القنابل تم تدريبها على العبوات الناسفة المصنعة محلياً ، وتم تعطيل 170 عبوة ناسفة (حضرموت ، شبوة)
الوصول إلى العدالة
- يهدف التقييم المكتمل لقدرات سيادة القانون إلى تقييم قدرة مؤسسات سيادة القانون ومقدمي الخدمات في محافظات مختارة ، بما في ذلك الشرطة والمستجيبين للطوارئ والمدعين العامين والقضاء لتحديد القدرات الحالية والثغرات في قدرات السلطات والجهات الفاعلة التي تقدم خدمات الأمن والعدالة المجتمعية للمجتمعات .
- تدريب ما مجموعه 922 مشاركًا يتكونون من 257 قاضيًا و 321 مدعيًا و 123 كادرًا إداريًا في النظام القضائي و 27 محامًا و 129 ضابط أمن و 45 من موظفي المنظمات غير الحكومية ومشاركين آخرين على الأحكام الجنائية المتعلقة بالحقوق المدنية ؛ والطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة.
- بناء قدرات العاملين في مجال العدالة (1260 متدربًا)
- تأهيل محكمتين بصنعاء.
حماية الموقوفين
- التقييمات النهائية للبنية التحتية للسجون في 5 محافظات: صنعاء وإب وذمار وعدن وحضرموت.
- بدء إعادة تأهيل 3 سجون لتجربة البنية التحتية في صنعاء والحديدة.
- تقديم دورات تدريب مهنية ومحو الأمية لـ 675 معتقلاً (96 امرأة و 595 رجلاً) في عدن والمكلا ، ومراقبة وصولهم إلى سوق العمل عند إطلاق سراحهم.
- الانتهاء من تطوير جدول الكميات لإعادة تأهيل أنظمة المياه والصرف الصحي في 5 سجون.
- الانتهاء من إعادة تأهيل الورش والمعامل في سجني عدن والمكلا المركزيين.
- توفير مواد الاحتياجات الأساسية على شكل 7000 مرتبة (3000 صنعاء ، 1200 ذمار ، 2100 إب ، 700 الحديدة) تستهدف مرافق الإصلاح في ذمار والحديدة وإب وصنعاء.
- تدريب أكثر من 164 من موظفي السجون (24٪ إناث) على مهارات إدارة السجون والتعامل مع السجناء ذوي الإجراءات الأمنية المشددة. وقد أقيمت التدريبات في مركزي إعادة تأهيل المكلا وعدن المنصورة وحضرها المشاركون من المحافظات التسع التالية: المهرة وحضرموت ومأرب وشبوة والضالع ولحج وتعز وأبين وعدن.
- بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لضباط السجون (164 متدربًا).
- تجهيز 26 مختبرًا وورشة عمل في إصلاحية المكلا وعدن للسماح بإجراء التدريبات المهنية ومحو الأمية
- التدريب المهني ومحو الأمية للمحتجزين (400 متدرب)
- تأهيل سجن واحد في صنعاء وسجنان بالحديدة
- تركيب نظام معالجة المياه في سجن عدن المركزي
أنشطة الاستجابة لفيروس كوفيد 19
كاستجابة طارئة لمنع انتشار فيروس كورونا في اليمن ، وزع برنامج سيادة القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2100 مجموعة نظافة صحية لـ COVID-19 ؛ 15000 قفازات 15000 كمامة وتركيب 3500 مغسلة للسجون ومراكز الشرطة والمديريات الأمنية ونقاط التفتيش وشرطة المرور ومراكز الاحتجاز في صنعاء وأمانة العاصمة وعدن والمكلا.
ضمن تدخلات برنامج سيادة القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، يجري حاليًا توسيع خطة التأهب والاستجابة لـ COVID-19 لتشمل السجون في 18 محافظة إضافية ، بالإضافة إلى مراكز الشرطة الإضافية ونقاط التفتيش ومراكز البحث الجنائي في جميع أنحاء اليمن.