إنضمام العراق مؤخراً إلى اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، والتي دخلت حيز التنفيذ في ٩ شباط ٢٠٢٢، عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ورشة عمل تشاورية في الفترة من  ٣ الی ٥ آذار/مارس في أربيل لمناقشة مشروع القانون هذا لضمان مطابقته لالتزامات العراق بموجب الاتفاقية الدولية.

عقدت ورشة العمل بحضور ٢٦ ممثلاً من اللجنة التشريعية المعنیة بصياغة مشروع القانون والمدراء العامین والمستشارین القانونيین من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق وغرف التجارة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

إنّ العراق في الوقت الراهن یحتاج احتياجاً ماساً إلى التنمية الاقتصادية لتجنب الوقوع في فخ الهشاشة وتمهيد السبیل للاستقرار والنمو الاقتصادي.

إنّ إنشاء آلیات الحلول البديلة لفض المنازعات التجارية، في إشارة إلى أي سبل لتسوية النزاعات خارج قاعة المحكمة، هو عامل أساسي لإیجاد مناخ استثماري آمن للشركات المحلية والدولية في العراق.

كما أنّ بناء البنية الأساسية القانونية للتحكيم والوساطة أمر بالغ الأهمية لتوفير مناخ استثماري آمن لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة تعاملات التجارة عبر الحدود وخلق فرص عمل لآلاف العراقيين، الأمر الذي يقع في صميم عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).

decent work and economic growth).

لقد إنصب ترکیز هذه المشاورات بشكل ملحوظ على إبراز إمكانية الحصول علی العدالة غير الرسمية، ولا سيما اللجوء إلى الحلول البديلة لفض المنازعات،  بشكل متساوٍ للشركات المحلية العراقية.

لقد کانت جلسات ورشة العمل هذه التي استغرقت ثلاثة أيام بمثابة منتدی للممثلين لمناقشة أفضل الممارسات الدولية والقواعد النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  بشأن التحكيم والوساطة والتي توفر مجموعة شاملة من القواعد الإجرائية التي يجوز للأطراف أن تتفق على أساسها على سير إجراءات التحكيم المترتبة علی علاقاتها التجارية، وتستخدم على نطاق واسع في عمليات التحكيم المخصصة وكذلك في عمليات التحكيم الذي تتولاه مؤسسة تحكيم. كما قام الممثلون بمراجعة اتفاقية نيويورك، وهي الاتفاقية المتعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها واتفاقية سنغافورة للوساطة، وهي إطار موحد وفعال لاتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة لتعزيز التفاهم المشترك حتى يتسنی للمنتدى التوصل إلى صیغة أكثر تطوراً من مشروع قانون التحكيم في العراق.