كان العراق عضواً مؤسساً للأمم المتحدة عام 1945. وقد عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ 1976 على دعم العراق حكومة وشعباً في الانتقال نحو المصالحة والإصلاح واستعادة الاستقرار.

يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رؤية الحكومة نحو تحقيق عراق مسالم، من خلال اتباع نهج يعزز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية.

عملنا

استرشاداً بوثيقة البرنامج القطري للعراق 2020-2024، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أربعة مسارات تنموية مترابطة وشاملة، تدعمها استراتيجية أساسها الصمود، قادرة على تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر ضعفاً. والمسارات الأربعة لوثيقة البرنامج القطري هي:

1)   تعزيز الاستقرار.

2)   تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمعات الفقيرة من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة.

3)   تحسين الحوكمة عبر مؤسسات تخضع للمساءلة، وتحمي حقوق الفئات الضعيفة، وتمهد الطريق لثقة متبادلة بين الدولة والمواطن.

4)   تخفيف حدة التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ.

تعزز هذه المسارات استراتيجية لتحقيق التماسك المجتمعي وحماية المجتمعات وشمول الجميع دون استثناء، باعتبارها أمر هام جداً لتحقيق الترابط بين السلم والجوانب الإنسانية والتنموية، وصياغة عقد اجتماعي جديد في العراق. يتم إعداد جميع النشاطات بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية من أجل بناء القدرات وضمان تحقيق الاستدامة على المدى البعيد من خلال تعزيز الشعور بالمسؤولية والانتماء.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمم المتحدة في العراق

تنفذ جميع أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتلافي الازدواجية وخفض نسبة الانفاق وضمان تقديم دعم منسق من الأمم المتحدة لتحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية في العراق 2018-2022 ورؤية العراق للتنمية المستدامة 2030.

تشكل وكالات الأمم المتحدة مجتمعةً فريقاً واحداً هو فريق الأمم المتحدة القطري، الذي تتلخص تفاصيل رؤيته وعمله الكامل في "إطار التعاون التنموي المستدام للأمم المتحدة" الذي يوجه تخطيط وتنفيذ نشاطات الأمم المتحدة التنموية على المستوى القطري للمساعدة في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

انجازاتنا

إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق هو أكثر المنفذين لمشاريع إعادة الاستقرار في البلاد. فمنذ اطلاق برنامج إعادة الاستقرار عام 2015، تم جمع أكثر من مليار دولار من 27 جهة مانحة لتنفيذ نحو 3,000 مشروع. يركز برنامج إعادة الاستقرار على إصلاح البنى التحتية العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش". يشمل ذلك إعادة بناء المدارس والمستشفيات، وإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء، وترميم المنازل، وتوفير فرص عمل قصيرة الأجل ضمن برامج النقد مقابل العمل، وإعادة بناء المنازل المتضررة في تلك المناطق.

ونتيجة لجهودنا المستمرة في إعادة الاستقرار، أتاح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لأكثر من تسعة ملايين عراقي الحصول على خدمات أساسية محسّنة مثل الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء. كما إن أكثر من 95 بالمائة من المشاريع يتم تنفيذها بالتعاقد مع القطاع الخاص المحلي ليس لتخفيض النفقات فقط، بل لضمان مساهمة الشركات المحلية في إعادة إعمار المدن وتوظيف العمالة المحلية لدعم الاقتصاد المحلي، وإمداده بالعائدات المالية الفورية.

يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2014 الدعم للمؤسسات العامة بهدف بناء اقتصاد قوي وأكثر تنوعاً، مع وضع خطة عمل لإشراك القطاع الخاص في إقليم كردستان العراق. وفي الوقت ذاته، يستمر بتقديم الدعم لفرص العمل العاجلة ومتوسطة الأجل بنجاح من خلال توفير 85,000 فرصة لكسب الرزق عبر برامج النقد مقابل العمل، والمنح النقدية، ومنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتدريب على تطوير الأعمال، والتدريب المهني، وتطوير قدرات العاملين.

إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك رئيس في دعم إصلاح القطاع الأمني. فهو يقدم المساعدة والمشورة الفنية في تنفيذ استراتيجية الأمن الوطني العراقي، وبرنامج إصلاح القطاع الأمني، بما في ذلك وضع خارطة طريق للشرطة المحلية وإجراءات عمل قياسية موحدة للتحقيقات الجنائية، وتدريب الشرطة والمحققين الجنائيين العراقيين.

يعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق على الخبرات الإقليمية والعالمية في مجال البيئة وتغير المناخ لدعم سياسات ودراسات مدعمة بالأدلة، تتولى إرشاد السياسات ووضع خطط العمل الوطنية، والعمل مع الشركاء العراقيين لتحديد فرص تمويل الاعمال المتعلقة بشؤون المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات والأزمات العابرة للحدود. وقد بدأت الاستعدادات مطلع عام 2020 لإنهاء "وثيقة المساهمات الوطنية" والمصادقة عليها ليتم عرضها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 عام 2021.