وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان على مشروعين لتعزيز جهود المحافظة على البيئة في مصر في حضور رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي

15 نوفمبر 2018

قام بالتوقيع كل من: السيدة رنده أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ود. محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المصري والسفير هاني سليم، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي من أجل التنمية. وتم التوقيع في حضور كل من:د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ود. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يمثل الحفاظ على التنوع البيولوجي من أجل تنمية السياحة، والوفاء بالتزامات مصر الدولية، المجالين الرئيسيين في حفل التوقيع اليوم. وفي إشارة إلى الجهود المبذولة في مجال البيئة، وقعت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروعين بحضور معالي رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي. جرى حفل التوقيع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، الذي يعقد حالياً في شرم الشيخ.

المشروعان هما: " إدراج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في تنمية السياحة وعملياتها في النظم الإيكولوجية المهددة في مصر" و"البلاغ الوطني الرابع الى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ". وقام بالتوقيع كل من: السيدة رنده أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ود. محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المصري والسفير هاني سليم، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي من أجل التنمية.

وتم التوقيع في حضور كل من: د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السيد مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويمول مرفق البيئة العالمي المشروع الأول الذي يهدف إلى تعميم التنوع البيولوجي في قطاع السياحة المصري وفي الحكومة المصرية. وقالت السيدة رنده ابو الحسن: "التنوع البيولوجي يمثل كل شيء بخصوص الحياة على الأرض ويعزز إنتاجية النظام البيئي. ومن أجل حماية كوكب الأرض، تتخذ مصر خطوات جادة للمحافظة على التنوع البيولوجي ومنع وقوع أي خسائر. ومن دواعي فخرنا أن نقدم خبرتنا وندعم تلك الجهود". وأضافت: "يجعل المشروع المؤسسات الحكومية أكثر قابلية للمساءلة ويطور الاقتصاد، وكلاهما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الطريقة التي يمكن بها إدارة موارد السياحة والتنوع البيولوجي في المستقبل".

اما المشروع الثاني فسيمكن مصر من إعداد بلاغها الوطني الرابع وتقديمه إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، انطلاقاً من التزاماتها كطرف في الاتفاقية.

وتبلغ قيمة المشروعين حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، وسيبدأ تنفيذهما قريباً من خلال جهاز شؤون البيئة المصري.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

فاطمة الزهراء ياسين

مسئولة الاتصال والإعلام

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

Fatma.yassin@undp.org