بغداد – أكدت ألمانيا من جديد شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال استثمار 30 مليون يورو (35.89 مليون دولار أمريكي) لتعزيز التمكين الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمجتمعات العراقية المعرضة للخطر. وقد وفرت المنحة وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا الاتحادية بتمويل قدمه بنك التنمية الألماني، وقد التزمت الوزارة الألمانية خلال السنوات الخمس الماضية بتقديم أكثر من 340 مليون يورو لمختلف مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

من خلال التركيز على المناطق التي يواجه سكانها صعوبة أشد في العودة إلى بيوتهم في الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، يوفر برنامج بناء القدرة على الصمود من خلال تعزيز التوظيف العراق فرصة للتقدم بصورة أفضل والتعافي جائحة كوفيد – 19. سيوفر المشروع فرص عمل قصيرة ومتوسطة الأجل لأكثر من 16,000 عراقي، بالإضافة إلى تنمية المهارات في قطاعات البناء والزراعة الواعدة اقتصادياً والقطاع الخاص من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

تقول الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، السيدة زينة علي أحمد: "لطالما كانت ألمانيا وبنك التنمية الألماني شريكين رئيسين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق. نحن ممتنون لهذا الالتزام المستمر ببناء السلام والاستقرار لمجتمعات العراق، وخصوصاً الأكثر تعرضاً للخطر فيها. لقد أدى ظهور كوفيد – 19 إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في العراق وزيادة معدلات البطالة خصوصاً بالنسبة للعراقيين الأكثر تعرضاً للخطر. وسيعزز الدعم الألماني المتواصل التمكين الاقتصادي في المجتمع مما يؤدي إلى تعزيز الشعور بالانتماْء، سيما بين الشباب والنساء". 

وأكد سعادة السفير الألماني في بغداد أولي ديل أهمية الإجراءات المتخذة بقوله، "لقد شكل وباء كوفيد – 19 ضربة قوية للسكان العراقيين. لكن عواقبه الاجتماعية والاقتصادية ستكون أسوأ بكثير ما لم نتحرك فوراً. الناس بحاجة إلى سقف يؤويهم ووظيفة تمكنهم من جلب الطعام إلى مائدتهم. ان ألمانيا تقف إلى جانبهم للمساعدة في تعزيزهم مالياً".

وقالت الدكتورة أنَّا جانكي، المديرة الإقليمية لمكتب بنك التنمية الألماني في العراق: "لقد تفاقمت التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العراق نتيجة للوباء، ويسعد بنك التنمية الألماني بالنيابة عن الحكومة الألمانية أن يقدم دعمه للعراق من خلال جهوده لمواجهة هذه التحديات الهائلة. من خلال توفير تمويل برنامج الاحتفاظ بالأعمال والتوسع بها، سنساهم بدعم صمود المجتمعات المعرضة للخطر من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي".

ومن خلال المشروع، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراقيين المعرضين للخطر لإعادة البناء بشكل أفضل والتعافي من الصدمة الاقتصادية التي تسببت بها أزمة كوفيد – 19، وتحسين تأمين الدخل والإنتاج والدمج الاجتماعي والاقتصادي لهم. سيساهم المشروع بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 1 (القضاء على الفقر) و5 (المساواة بين الجنسين) و8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

مريناليني سانثانام، مستشارة إعلام وتواصل