اقرار الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر تواجد اللاجئين السوريين في الأردن

09 يناير 2014

تعقد وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم اجتماعا مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة لإقرار الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر تواجد اللاجئين السوريين في الأردن للفترة 2014- 2016، وذلك تمهيداً لعرضها على المجتمع الدولي بهدف طلب الدعم والتمويل، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الكويت الثاني المقرر في منتصف شهر كانون الثاني 2014.

ولقد تم العمل على إعداد هذه الخطة بشكل وثيق مع منظمات الأمم المتحدة وبمشاركة الجهات المانحة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.

ويذكر أن هذه الخطة جاءت ترجمة لنتائج دراسة تقييم احتياجات المجتمعات المستضيفة، وتضمنت الخطة الوطنية المحاور التالية: 

  •  ابراز الاعباء المالية المترتبة على المستوى الوطني جراء الازمة السورية
  •  الضغوطات المترتبة على القطاعات الرئيسية مثل قطاع الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة
  •  تحديد الاثار الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الاردني المستضيف للاجئين السوريين

وتضمنت الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر تواجد اللاجئين السوريين في الأردن للفترة 2014-2016 طلب دعم بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات وهي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش)، بالإضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة  965.3 مليون دولار أمريكي لتغطية التكلفة الأمنية و 758 مليون دولار أمريكي لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة.

وأكد الدكتور سيف على أهمية دور المجتمع الدولي داعياً إياه الى الاستمرار بتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المضيفة، وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه و شراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.

وابدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه تعزيز عمليات التنسيق وتوجيه الدعم والتمويل اللازمين لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية مدركين بذلك الآثار التي ترتبت على المجتمع المحلي والتي انعكست على الظروف المعيشية للمواطنين جراء الأزمة في  سوريا 

وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقديره وشكره لجميع العاملين في الوزارات، ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الذين عملوا بجد لاستكمال هذه الخطة، والتي تعد ثمرة تعاون مشترك ما بين الحكومة الأردنية وهذه الجهات.